وان أبيت عن ذلك لم يبعد القول بان ظهور الكل في الجمع من ناحية الإجزاء أقوى من ظهوره في جمع الافراد فتدبر.
وعلى كل حال لو تمَّ الحديث من ناحية السند لم يبعد تماميته من ناحية الدلالة.
ولكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين وهو :
لا شك في ان قاعدة الميسور عقلائية قبل ان تكون شرعية وقد اشتهرت بين العقلاء بعبارات شتى واستعارات وتشبيهات مختلفة وقد ذكره الشعراء في أشعارهم بما يطول بذكرها المقام.
فاذا لم يقدروا على الوفاء بجميع ما وعدوه ، أو فعل جميع ما التزموه ، أو أداء جميع ما يجب عليهم بنحو من الأنحاء ، أو كسب جميع ما له دخل في مقاصدهم تنزلوا الى ما يمكن إدراكه.
وهكذا الأمر في جميع أعمالهم وحاجاتهم فلا يوجب عدم القدرة على جميع الافراد أو جميع الاجزاء ترك جميعها والاعراض عن تحصيل ما يمكن تحصيله من الافراد والاجزاء.
وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى على احد.
ولكن ليس ذلك عندهم إلا في العمومات الإفرادية التي يكون كل فرد مشتملا على مصلحة مستقلة ، أو المركبات التي تكون ذات مراتب من ناحية المصالح كما هو كذلك غالبا ، وبعبارة أخرى تتعلق بكل مرتبة منه طلب وتتعدد فيها المطلوب وان كان لا يجوز الاقتصار على المرتبة الدانية عند التمكن من المرتبة العالية.
فالمعجون المركب من عشرة أجزاء التي تقوم بمصالح مختلفة إذا لم