الصفحه ٨١ : على البيان الأول بأمرين : أحدهما ان هذه الأحكام أمور بسيطة لا تركيب
فيها حتى يرتفع بعض اجزائها ويبقى
الصفحه ٤٧٢ : :
الأول : ما إذا كان المتقى قادرا على الامتثال الواقعي من دون
تعويض في الزمان والمكان كما إذا كان عمله في
الصفحه ١١٤ :
أولها ـ الاعتقاد الجميل في حقه وترك سوء الظن به بان لا يضمر المسلم لأخيه ما
يزري به ويشينه
الصفحه ١٢١ :
الرابع ـ دليل العقل
ودلالته عليه
من وجهين :
الأول ـ انه لو لم يبن على الصحة في الأفعال
الصفحه ١٣ : عليه فالله اولى بالعذر (١) وقولهم مشيرين الى بعض مسائل الوضوء : «هذا وأشباهه
يعرف من كتاب الله (وَما
الصفحه ٢٨ :
القاعدة الأولى
قاعدة لا ضرر
هذه القاعدة من
أشهر القواعد الفقهية ، يستدل بها في جل أبواب الفقه
الصفحه ٢٨٣ :
الخارجي الناشي من الاستيلاء ، فالمالك هو المستولي على شيء خارجا.
ثمَّ بعد ذلك
جعلت الأولوية
الصفحه ١٢٦ : أيضا مشكل ؛ وان كان أخف اشكالا من الصورة الاولى ؛ ولذا اختار «المحقق
الأصفهاني» قدسسره في تعليقاته على
الصفحه ١٠٨ :
الإطلاقات إلى غيره ممنوعة.
نعم في الأمور
المالية ، وكلما يكون من سنخها من الحقوق ، إذا أقدم
الصفحه ١٨٩ :
جهات الضعف ؛ ثمَّ نتبعها بما عندنا في حسم مادته.
الأول ـ ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة
الصفحه ٢١٣ : دخلت في غيره فشكك ليس
بشيء (رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة الحديث الأول
الصفحه ٢٢٧ :
وثانيا ـ ان وصف الصحة ـ على ما هو التحقيق ـ ليست من الأوصاف الحقيقية العارضة
للعمل حقيقة ، مثل
الصفحه ٢٣٧ : .
اما الأول
فامثلته كثيرة ، واما الثاني فهو كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها من جهة الشك
في الطهارة
الصفحه ٢٩٢ : ؛ ولا شك ان البينة العادلة أقوى دلالة على الملكية من اليد ، فاليد
بطبعها الاولى وان كانت تقتضي الملكية
الصفحه ٣٥٧ : التوفيق والهداية ـ اما الأول فالحق انه ليس في
عناوين الأدلة من عنوان «المشكل» عين ولا اثر ، وانما المذكور