الصفحه ٤٤٧ :
على الخفين (وقد نقلناه سابقا عن الوسائل الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب
الأمر بالمعروف).
وهو دليل
الصفحه ٢٧٤ : التجاوز منه ، بل لان مجرى القاعدة هو ما إذا كان
العمل مبنيا على الصحة ولو في ظاهر الشرع ، فلو كان من أول
الصفحه ٢٧٥ : هذا القبيل ، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما
بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث ؛ وان
الصفحه ١٢٠ : لأنها مقتضى طبعها الاولى وسنة الله التي قد
جرت في خلقه ، فينصرف البيع إليها من غير حاجة الى التصريح بها
الصفحه ٤٥٣ :
من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأول
الصفحه ٣٣٨ : مات واشتبه»
(٢ و ٣ و ٤) رواهما في الوسائل في كتاب العتق من المجلد الثالث في باب «من
نذر عتق أول
الصفحه ٦٣ : مختاره على ما عرفت في الوجه الأول ؛ فالشارع لا يرى الضرر الذي حكم بتداركه
من قبل الضار ضررا في عالم
الصفحه ٢٨٦ : .
ومنها ـ ما
رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث : «من استولى على شيء منه فهو أولى
الصفحه ٥٩ : بينهما فرقا من حيث ان ظاهر كلامه في الأول ان نفى
الضرر كناية عن نفى جميع احكامه ، وظاهر الثاني انه كناية
الصفحه ٢٨٢ :
إنما ينشأ من المبادي الأولية في حصول الملك ، فإنه نشأ حينما نشأ من ناحية
الحيازة والاستيلاء على الأشيا
الصفحه ٤٢٧ :
١ ـ ما مر عند
سرد الايات الدالة على جواز التقية في مظانها في تفسير قوله تعالى (إِلَّا مَنْ
الصفحه ١٠٠ :
كيف يشاء أو فيه تفصيل؟
التحقيق ان
هاهنا مسائل أربع : أحدها ما إذا لزم من ترك تصرف المالك في
الصفحه ١١٥ : : اما الأول فلان حمل القول على هذا المعنى مضافا الى انه لا شاهد له
في المقام ، مخالف لما يظهر من غير
الصفحه ٦ :
٢ ـ قاعدة الصحة
المقام الاول ـ في
مدرك القاعدة
مدرك القاعدة من الكتاب
الصفحه ٤٣١ : الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب
الله ، ومثل قوله في روايات يوم الشك «أحب من ان يضرب عنقي».
فعلى هذا تتم