الصفحه ١٥٢ :
وغيرها من غير فرق بين الصلاة والصيام والبيع والشراء والنكاح والعتق
وتطهير الثياب ودفن الموتى الى
الصفحه ١٨٢ : من الاخبار النافية للحرج «نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا
التكليف بما لا يطاق ، والا لزم رفع
الصفحه ٢١٥ :
البحث عنه مستوفى.
٤ ـ ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله
عليهالسلام إذا شككت في شيء من
الصفحه ٣٥٩ :
في الطائفة السابعة من الاخبار الخاصة الواردة في اشتباه «الشاة الموطوئة»
وانها إذا اشتبهت استخرجت
الصفحه ٤٠٠ :
ومما ينبغي ان
يذكر انه روى في هذا الباب (الباب ٢٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من
الصفحه ٤٠٢ :
وما سرقوا (١)
ولا يخفى ان
نسبة التقية هنا الى يوسف عليهالسلام انما هو من جهة أمره أو رضاه بقول
الصفحه ٤٧٥ :
ومنها ما عن
ابى بصير ليث المرادي قال قلت لأبي جعفر عليه ـ السلام : من لا اقتدى الصلاة؟ قال
افرغ
الصفحه ٥٠١ :
وهو القائم من بعدي (١).
ونقل الروات له
واحدا بعد واحد شاهد على جواز التسمية في الجملة
الصفحه ٣٧ : الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس (رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من
أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة
الصفحه ٥٢ :
وان كانت قاعدة مسلمة ثابتة عند الشرع والعقلاء ؛ الا انه لا مانع من
تحديدها من بعض النواحي من قبل
الصفحه ٦٥ :
عنوان الضرر على الأحكام المجعولة فيها كلها تحتاج الى نوع من العناية
والمسامحة ، بل إطلاق العالم
الصفحه ١٣٤ : يخفى.
ومن هنا يعلم
حال البيع الصادر من الفضولي فإنه بدون اجازة المالك ليس بيعا حقيقيا ولا يصدق
عليه
الصفحه ١٥٥ : المبدء والمعاد وغيرهما ، والدليل عليه هو ما مر في القسم السابق
بعينه من إطلاق أدلة حجية هذه القاعدة
الصفحه ١٧٤ :
يعنى بالإصر الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا ؛ فأجابه الله الى ذلك
فقال تبارك اسمه : قد رفعت
الصفحه ٣١٩ : ، هو الاخبار بالانتقال منه اليه بالالتزام ، الا انه ليس
كل دلالة التزامية يوجب طرح دعوى آخر على اللازم