الصفحه ١٧٣ : عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان
الدين أوسع من ذلك (١).
دل على ان الحكمة
في
الصفحه ١٨٨ :
«العسر والحرج» فله وجه مع قطع النظر عما سيأتي ، واما ان كان مراده منه ما
يظهر منه في ابتداء النظر
الصفحه ٣٩٧ :
عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان ابى يقول : واى شيء أقر لعيني من التقية ، ان
التقية جنة المؤمن
الصفحه ١٥ :
الكثيرة على كل واحد منها ولو كان ظاهر البطلان من غير حاجة الى إبطاله ، وبتوضيح
موارد النظر في ذيل كلام
الصفحه ٦٩ :
الحكم كيف يرضى بالقائهم في الضرر من ناحية أو أمره ونواهيه ؛ فاذن لا يبقى
شك في ان تكاليفه لا
الصفحه ١٩١ : القول أيضا ظاهر لمنافاته لما عرفت من تمسك الأئمة عليهمالسلام بعموم نفى الحرج لنفى كثير من الاحكام في
الصفحه ٣٩٨ : ، ولا ايمان لمن
لا تقية له وان تسعة أعشار الدين هي التقية الى غير ذلك مما يدل على انها من الدين
نفسه
الصفحه ٤١٨ :
على كثير من الناس ، لا سيما من الذين يكون كلامهم وفعلهم مما يستند اليه
الناس في أعمالهم ، فالتقية
الصفحه ١٠٤ :
لا يتصور هنا الا حكم واحد وان الحكم بحرمة التصرف انما نشأ من شمول لا ضرر
بجواز التصرف الثابت
الصفحه ١٧١ :
المسح بجميع الكف على ظهر القدم أجمع ، أو ان الظفر الساقط لعله كان من
أظفار يده لوقوعه على الأرض
الصفحه ٤٧٨ : في عدة روايات :
منها
: ما رواه اعمش
عن جعفر بن محمد عليهالسلام في حديث شرائع الدين قال : ولا يحل
الصفحه ٤١ :
الكبائر (ورواه في الوسائل عنه في الباب ٨ من أبواب الوصية) والظاهر منها ـ
بقرينة سائر الروايات
الصفحه ٧٣ :
السلطان وولى الأمر. واما غير هذه الأمور من الأحكام الكلية الواردة على موضوعاتها
الكلية فليست بيد السلطان
الصفحه ١٦٦ :
ما يدل عليها من السنة
واما ما يمكن
الاستدلال به على هذه القاعدة من السنة فهي اخبار كثيرة بين
الصفحه ١٦٧ :
من حرج (١).
وسؤال الراوي
فيها يحتمل وجهين : أحدهما ـ ان يكون من جهة الاغتسال بغسالة الحدث