الصفحه ٤١٩ : على احد وان من لزوم التقية في هذه
الموارد إذا قام ـ القائم عليهالسلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت
الصفحه ٤٩١ : ، والأول ما يكون الغرض منها
حفظ النفوس والاعراض والدين بخلاف الثاني فإن الغاية فيه هو جلب المودة وجمع
الصفحه ٥١٠ :
الإخلال بشيء من هذه لا توجد المركب على الفرض ، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا
أو جهلا إذا كانت الجزئية
الصفحه ٥١١ :
ينبغي الريب في ان قضية الأصل الاولى هو الفساد عند الإخلال بشيء من هذه الأمور.
نعم يستثنى منه
ما إذا
الصفحه ٥٢٦ :
وإذ قد عرفت
ذلك نرجع الى دليل كل من هذا الأقوال :
اما القول
الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار
الصفحه ٤ : ضرر
المقام الاول ـ في
مدرك القاعده
مدارك القاعدة من كتاب الله عز وجل
الصفحه ٣٠ : الإضرار بالوارث وتضييع حقوقهم (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ)(١) نهى عن
الصفحه ١٠٦ : كل من الإيراد والجواب ، اما على الأول فبان الضرر
عبارة عن خصوص الضرر الدنيوي ، واما المنافع الأخروية
الصفحه ٢٥٦ : انه صلى الظهر أم لا؟ فهل يحكم بتحقق صلاة الظهر بمقتضى القاعدة
لا من ناحية شرطية ترتب العصر عليها (فان
الصفحه ٣١٨ : بان المقياس في تشخيص المدعى عن المنكر في أبواب الدعاوي هو
العرف ـ كما اختاره غير واحد من الأكابر ـ أم
الصفحه ٣٧٣ : في القسم الأول (أعني مسئلة الشاة الموطوئة) على الأمر
المولوي الوجوبي غير معلوم ، بل الأظهر انه إرشادي
الصفحه ٤٥٩ : المسألة ما هذا نصه :
«ويشترط في
الأول (يعني الأدلة الدالة على اذن الشارع بالتقية) ان يكون التقية من مذهب
الصفحه ٤٧٧ : فيه التقية غيرهم.
اما الأول فلا
إشكال في جريان أحكام التقية فيه ، بل هو من أظهر
الصفحه ٥٠٩ :
من القواعد
الفقهية قاعدة لا تعاد وهي قاعدة عامة تجري في جميع أبواب اجزاء الصلاة وشرائطها
الصفحه ٥٢٥ :
٥ ـ هل تشمل القاعدة
زيادة
الاجزاء أيضا؟
لا ريب في
شمولها لنقص شيء من الاجزاء والشرائط ، وانما