الصفحه ٢٢٣ : بالمرة ؛ بل هو ذاكر بنوع من الذكر ؛ سمه «الذكر
الإجمالي» أو ما شئت.
بقي هنا أمران
الأول ـ ان بنا
الصفحه ٢٥٣ : في غير
واحد من اخبار الباب هو «الصلاة» و «الطهور» الا ان إطلاقات الاخبار لا تختص بهما
، بل يشملهما
الصفحه ٢٨٨ : في ما ذكره عليهالسلام من المثالين الأولين لا يصح الا بظاهر اليد السابق على
يده ، والا يكون أصالة عدم
الصفحه ٣٠٠ : ولكن فيه :
أولا ـ ان ما ذكر من بناء العقلاء مسلم إذا كان العين موردا للتشاح والتنازع ،
بان ادعى
الصفحه ٥٢٤ :
كلها في المستثنى منه وان كان غير بعيد ، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد
يكون قرينة على اختصاص
الصفحه ٥٤١ :
والتنقيب من شتى الجهات.
اما
الحديث الاولى فالاستدلال به يتوقف على كشف معنى «من» و «ما» فيه.
اما «من» في
الصفحه ٩ :
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز............................................ ٣٢٥
مدرك القاعدة من
الصفحه ٢٦ : واحد منهما حجة في حق غيره.
ومنه يظهر وجه
عدم جواز تفويض أمر الاستصحاب وغيره من الأصول العملية في
الصفحه ١٢٣ : الفرعية إذا انضم إليه قرائن أخر
وحصل منه الاطمئنان. واما ما ذكره من المعارضات فهي اما واردة في مورد «أقوال
الصفحه ١٥١ :
التنبيه التاسع
هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟
ظاهر كثير من
عناوين كلمات القوم اختصاص
الصفحه ٢٣١ :
السابقة ولاسيما الوجه الأول ، ونزيدك هنا ان الاختلاف بينهما ليس اختلافا في
مفادهما وما يراد من لفظ
الصفحه ٢٤٠ : على أقوال :
الأول ـ ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدسسره) في هذا المقام من اعتباره في جميع
الصفحه ٢٦٨ : ،
مضافا الى ان إلحاق الغسل بالوضوء غير معلوم كما مر.
والاولى ان
يقال بعد كون الحكم في الوضوء من باب
الصفحه ٣٤٦ :
بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع انه لم يرده احد من الأصحاب»
انتهى (١)
وعلى كل حال
الصفحه ٣٩٣ : من الرضاعة ، و «ابى جندل» وغيرهما من
أهل مكة حيث أكرههم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثمَّ انهم