الصفحه ١٩٠ : الناس ؛ المبرئين عن المرض والقدر الذي هو معيار التكاليف
، بل هي منفية من الأصل إلا ما ثبت وبقدر ما ثبت
الصفحه ٢٢٨ : الوجهين نظر :
اما
الأول فلأنه خروج عن
محل البحث لما عرفت من ان الكلام هنا في مقام الثبوت ، وما ذكره من
الصفحه ٢٣٥ : » و «محمد
بن مسلم» (١) ففي الأولى علل الحكم بقوله : هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك ، وفي الثانية بقوله ، وكان
الصفحه ٢٤٨ : في الأول دون الثاني أو بالعكس ؛
فهو ضعيف جدا يدفعه اتحاد الدليل في البابين ، كما ذكره شيخنا العلامة
الصفحه ٢٤٩ : الاعتناء بالشك في الشيء بعد مضيه ، أو التجاوز عنه
، أو الخروج منه ، وان هذه العناوين (المضي والتجاوز
الصفحه ٢٧٠ :
إمضاء لما عند العقلاء من الحكم بالصحة بعد الفراغ والتجاوز عن العمل (بل
لعل الأمر في جميع الأمارات
الصفحه ٣٠٩ :
الجواهر وغيره وما يمكن ان يقال في دفعها انتصار المذهب المشهور ثانيا.
اما الأول
فحاصله انه عليهالسلام
الصفحه ٣٤٩ :
قبل عيسى عليهالسلام.
وغاية ما يمكن
ان يقال في حل هذا الاشكال ان المراد بالأولية ، تقدم ذكرها
الصفحه ٤٤٩ : ء بعنوانه
الاولى ، الا ان عمومها يدل على جريانها في العبادات أيضا ، لا سيما ان التقية
فيها من أظهر مصاديقها
الصفحه ٤٥٦ : ابى عبد الله عليهالسلام انه قال ما من عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثمَّ يأتيهم
ويصلى معهم وهو على وضوء الا
الصفحه ٥٠٣ :
احاديث هذا الباب انه : «قد صرح باسمه عليهالسلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام
الصفحه ٢٩ : وكسوتهن بالمعروف
مدة الرضاع ، فيمتنعن عن إرضاع الولد ، فيتضرر منه الولد ، وهذا أظهر الاحتمالات
في معنى
الصفحه ٨٠ :
أو بالتصرف في
متعلقه كقوله «مجرد الإطعام ليس من الإكرام»
أو بالتصرف في
حكمه كقوله : «انما عنيت
الصفحه ٩٣ : الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس ، فإنه
يرجع الى «قاعدة نفى الحرج» لأن إلزام الشخص بتحمل
الصفحه ١٥٣ :
التنبيه العاشر
أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
هل القاعدة
مختصة بالأفعال الصادرة من الغير