الصفحه ٨٩ :
ويلزم أيضا انعتاق العبيد إذا كانوا في الشدة ويلزم أيضا وجوب تدارك كل ضرر
يتوجه الى مسلم اما من
الصفحه ١٥٠ : الوكالة يد الملك ، وكذا إذا رأينا أحدا يسكن دارا يدعى
انه استأجره ، ثمَّ رأيناه يدعى انه اشتراه من مالكه
الصفحه ١٦٤ :
وفي دلالتها
على المقصود تأمل ، فإن المستفاد من صدرها وذيلها ان الأمر بالغسل والوضوء عند
وجدان
الصفحه ١٩٦ :
يكون تخصيصها منافيا للمنة. واما إذا كان موافقا لها فلا مانع منه ، وما
نحن فيه من هذا القبيل فان
الصفحه ٢٠١ : الأحكام الوجودية والعدمية ؛ كما مر نظيره في «قاعدة
نفى الضرر».
ولكن بمعنى انه
لو لزم من ترك بعض الافعال
الصفحه ٢٠٣ : أجاب عنه
بأنه إذا كان منشأ التخصيص كون التكليف بالوضوء والغسل حرجيا من دون ان يترتب
عليهما عدا المشقة
الصفحه ٢٦١ :
واما الوضوء لو
قلنا بكونه شرطا بعينه (لا الطهارة الحاصلة منه) فالشرط في مورده حقيقة هو تأخر
الصفحه ٢٨٧ : . (١)
وهي ظاهرة بل
صريحة في ان الوجه في عدم مطالبة البينة من ذي اليد هو كون اليد دليلا على ملكيته
لا غير
الصفحه ٣٢٩ :
الثاني ـ السنة
وهي العمدة من
بين أدلتها ، وهي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة ، بين عام يشمل
الصفحه ٣٣٣ :
ويستشم من قوله
عليهالسلام «اى قضية أعدل من القرعة» ثمَّ استشهاده بقضية يونس ، انها عامة في أمور
الصفحه ٤٨٧ : تترتب عليها ، بخلاف مثل الصوم والصلاة وسائر العبادات.
وإذ قد عرفت
ذلك فاعلم ان مقتضى القاعدة الأولية
الصفحه ٥٢٧ : كل من المذاهب الثلاث ولكن الحق هو القول الأول فتختص
بالنقيصة دون الزيادة.
والدليل على ما
اخترناه
الصفحه ٥٣٥ : الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة والزيادة بحسب طبعها الاولى
ولكن القاعدة يجعل لها حدا وان
الصفحه ١٤٥ : مالها من الاحكام ولو بوسائط عقلية أو عادية ، واما
ان مدة الإجارة وعوضها ما ذا؟ فهذا أمر لا يمكن إثباته
الصفحه ١٦٠ :
الثالث ـ فيما يتعلق بها من التنبيهات.
وقبل الشروع في
هذه لا بد لنا من إيضاح محل البحث وما نروم