الصفحه ٤٠٩ : التأكيد في الأول لإخوانهم ، الخاصة والثاني
للعامة.
وقد ورد في غير
واحد من الروايات (مثل الرواية ٣٢ من
الصفحه ٤٩٢ :
ومنها ما رواه ابن ابى يعفور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من أذاع علينا حديثنا سلبه الله
الصفحه ٢١ : إجمالا بحيث لا يستنفر الطبع من جعلها
علما واحدا منفردا بالتدوين ، وهذا شيء يظهر للناظر في أول نظره ، كما
الصفحه ٨٥ :
فالعمدة في وجه
البطلان هو استظهار الموضوعية من عنوان «الخوف» الوارد في أبواب التيمم ، الصادق
في
الصفحه ٨٦ :
ويدل عليه أمور : الأول ـ ان ما يطلق عليه الحكم العدمي في أمثال المقام
يكون في الحقيقة حكما وجوديا
الصفحه ٩٨ : من الاحكام هنا شاملة لها أيضا
فنقول :
المقام
الأول فيما إذا
تعارض ضرران ودار الأمر بين الإضرار بأحد
الصفحه ١٣٩ : بعد المنع من
جريانها لبعض ما ذكر يمكن القول باستحقاق الأجير الأجرة على ذاك العمل الذي يدعى
صحته ، لا
الصفحه ١٦٨ : )(٣)
__________________
(١) بحار الأنوار المجلد الأول ص ١٥٢.
(٢) راجع الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٣) الحديث ٥ من الباب ٨ من
الصفحه ٢٨١ : ، وعليه إجماع علماء الفريقين بل
المسلمين جميعا ، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم.
وهذا الحكم على
الصفحه ٤٠٨ : ، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير ،
فأنتم أولى به منهم ، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبإ ، قلت
الصفحه ٤٧٩ :
كما تجب لحفظ نفسه وحقوقه ، وان سبق منا احتمال أخر في بيان هذه المقارنة
وان الأول ناظر إلى مناسبة
الصفحه ٥٠ : خلاصة ما افاده.
هذا ولكن يدفع
الأول ما عرفت آنفا من ان القرائن شاهدة على عدم كون هذه الفقرة قضا
الصفحه ٦٦ :
في الخارج ، فنفى التكليف الضرري يستلزم نفى وجود الضرر في هذا الوعاء ولو
من طريق إعدام إرادة
الصفحه ٧٤ : التوفيق :
التنبيه الأول
هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
ذهب غير واحد
من المحققين تبعا لشيخنا
الصفحه ٨٣ :
المكره (بالفتح) أحيانا وان لم يعلم هو به ، فلا يراعى فيه ملاك الامتنان في كل
واحد من الموارد الشخصية