والعنصريّ ، وأمّا
الكبرى فبديهيّة.
قال
: ويجب أن يكون
عالما بكلّ الممكنات ، قادرا على كلّها ؛ لأنّ تعلّق علمه تعالى وقدرته ببعض
الأشياء دون بعض تخصيص من غير مخصّص.
أقول
: لمّا أثبت كونه
تعالى عالما وقادرا في الجملة شرع في إثبات عمومهما لكلّ معلوم ومقدور. وبيانه
أنّه كلّما ثبت كونه عالما بشيء وقادرا عليه ، وجب كونه عالما بكلّ الأشياء قادرا
على كلّها ، لكنّ المقدّم حقّ وكذا التالي. أمّا حقّيّة المقدّم فقد تقدّمت. وأمّا
الشرطيّة فلأنّ المقتضي لكونه عالما وقادرا هو ذاته ؛ لاستحالة افتقاره إلى أمر
مغاير لذاته وإلّا لزم إمكانه. وذاته متساوية النسبة إلى كلّ شيء لتجرّدها ، فلو
لم يعلم الكلّ ويقدر عليه لزم التخصيص بغير مخصّص ، هذا خلف.
واعلم أنّ معلومه
تعالى أعمّ من مقدوره وإن كانا معا غير متناهيين ، فإنّ معلومه يكون واجبا وممكنا
وممتنعا لتساوي كلّها في صحّة المعلوميّة. فهو تعالى يعلمها كلّها على ما هي عليه
، أي الواجب واجبا والممكن ممكنا والممتنع ممتنعا والكليّ كلّيا والجزئيّ جزئيّا.
وأمّا مقدوره فلا يكون إلّا ممكنا ؛ لاستحالة كون الواجب والممتنع مقدورين ، إذ
أثر القدرة في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ، وذلك غير متصوّر في الواجب والممتنع
، وحينئذ لا وجه لتخصيص المصنّف العلم بالممكنات.
قال
: نقض وجواب شبهة ـ
قالت الفلاسفة : البارئ تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ ، وإلّا لزم كونه تعالى
محلّا للحوادث ؛ لأنّ العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. فلو فرض علمه
بالجزئيّ الزمانيّ على وجه يتغيّر ، ثمّ تغيّر ، فإن بقيت الصورة كما كانت كان
جهلا ، وإلّا كانت ذاته تعالى محلّا للصور المتغيّرة بحسب تغيّر الجزئيّات.
أقول
: ذهبت الفلاسفة إلى
أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ ، من حيث أنّه جزئيّ زمانيّ يتغيّر ، بل
يعلمه على وجه كلّي ، كما يعلم أنّ كسوفا جزئيّا يعرض في أوّل الحمل مثلا ، ثمّ
ربّما وقع هذا الكسوف ولم يكن عند العاقل له إحاطة بالوقوع أم لا .
__________________