موطن آخر ، ولا عبرة لنفس العارض في ذلك أصلا ضرورة أن تقوّمه بما هو عارض كذائي بالحصول في موطن خاص مما لا يعقل أن يسري إلى المعروض من حيث نفسه بل قد يكون نفس الانطباق الخارجي موجبا لعروض وصف غير خارجي من جهة الانطباق المذكور باعتباره فان الطبيعي بما هو صالح لأن ينطبق على ما في الخارج من كثيرين ، وهو الذي تعرضه الكلّية عند العقل من جهة نفس صلاحيته لذلك ، وكذلك الجزئي الخارجي بما أنه لا ينطبق عنوان ذاته في الخارج إلا على شخص ذاته هو الذي تفرضه الجزئية كذلك ، وواضح أنه لا يعقل أن يكون عروض شيء منها بالاعتبار المذكور موجبا لخروج شيء من العناوين عمّا هو عليه في نفسه من صلاحيّة الانطباق على ما في الخارج بأحد الوجهين والّا لزم أن يكون معلول الشيء علّة عدمه ، وقد ينعكس الأمر ويكون لحوق خصوصيّة غير طارية موجبا للانطباق المذكور ، كما في مثل المقام حسبما عرفته ، من صلاحيّة نفس المتعلّقات بما هي مفاهيم إفرادية لأن تكون خارجيّة تنطبق على الخارجيات تارة ، أو ذهنيّة أو عقليّة أو غير ذلك ، مما لا تنطبق الّا على أنفسها وأخرى معرّاة عن كل تحصّل تنطبق على كل متحصّل في أيّ وعاء ثالثة وان الخصوصيات اللاحقة في التراكيب الاستعمالية هي المعيّنة بكل واحد من تلك الاعتبارات ففي القضايا الخارجية وما يجري مجراها حيث انها هي المعيّنة كذلك في التوجّه بهذا الاعتبار للانطباق المذكور دون المانعة عنه كما لا يخفى ، وهذا تمام الكلام في المقام الثاني ، وانك إذا تأمّلت حريّا فيما حررناه في المقامين ، اتّضح لك ما وقع من الخلط والاشتباه من جهات شتّى لغير واحد من الأساطين في كل من الأمرين فلا نطيل ، ونختم الفائدة بالتنبيه على أمور :