المعرّاة عن كل متحصّل فانها بهذا الاعتبار هي الصالحة للتقرر في أيّ وعاء والانطباق على كل متحصّل امّا اذا لوحظت في وعاء خاص من الذهن مثلا أو غير ذلك ، فلا يعقل لها انطباق على غيرها إذ هي بما أنها متحصّلة هناك فرد خاص وجزئي حقيقي لا يعقل أن ينطبق إلا على نفس ذاته ، فكيف بما هو متقوّم في ذاته بأن يكون حاصلا في موطن الاستعمال عرضا لمفهوم آخر ، وهل يعقل لمثله الحصول في غير موطنه أو القيام لغير محلّه أو الانطباق على غير نفسه أم هل يتصوّر أن ينطبق على الخارجيات ولا يحمل ، لا هو عليها ولا عوارضها عليه ، كما هو شأن المفاهيم الخارجية مع مصاديقها أو ينفكّ عن الاستقلال في المفهومية مع ذلك. وتقدّم من أن للنسبة جهة من النفس الأمرية فقد عرفت أن مرجعه إنما هو مطابقة ما يوجد من مصاديقها في موطن الاستعمال رابطا بين المفاهيم ، لما هو في نفس الأمر بين الحقائق أو لمخالفته له ، ولا مساس له بباب الصدق والانطباق الراجع إلى الاتحاد الموجب لصحّة الحمل أصلا ، وإنما ينطبق على كل منها عنوان الإضافة والربط والنسبة مثلا ، إذا لوحظ شيئا في نفسه ، وإن كان يخرج بذلك عمّا هو عليه كما عرفت. ثم لا يذهب عليك أنه يلزم حينئذ أن يكون لحوق هذه الخصوصية التي لا موطن لها إلا الاستعمال كلحوق وصف الكلّية التي لا موطن لها إلا العقل موجبا لعدم انطباق متعلّقاتها على الخارجيات ، واندراجها بذلك في كلّيات العقليات ، كما قد أفيد ، كيف؟ ، وقد عرفت أن مناط عدم انطباق الكلّي العقلي على ما في الخارج هو أنه مفروض التحصّل في موطن العقل وفردا عقليّا من الطبيعة فلا يعقل أن ينطبق بما هو متحصّل هناك على فرد آخر هو متحصّل في