البحث في الذخر في علم الأصول
٥٣٧/١ الصفحه ٤٩٤ : ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية
الصفحه ٤٨٠ :
ثم انه قد
احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ
الغائبين
الصفحه ٢٥ : المبدأ الأولى والأصل الأصيل في باب النسبة عرضيا متحدا
معه كما في الصفات الخارجية به على ذوات موضوعاتها
الصفحه ٥٢٨ : ، فيطالب بالفرق بين الأحكام
التكليفيّة ، وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعيّة ثم الحمل على المختار
الصفحه ٤٧٧ : نحو : «أنتم» و «افعلوا» وأمثالهما في النزاع وحيث
انّ المخاطبة بها وأشباهها موقوفة على القصد وإرادة
الصفحه ٣٩٢ :
هذا هو المشهور
كما رآه أيضا الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ ، ولا فرق فيه على القول بالامتناع والجواز
الصفحه ٤٣٩ :
يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها سواء كان
أفرادها موجودة أو مقدّرة أو
الصفحه ٤٣١ : غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع
عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة :
قيل
الصفحه ٤٩٢ : خلاف ؛ ذهب الشيخ ـ قدسسره ـ أنه لا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة كما هو مدار
المفهوم لا
الصفحه ٤٥٩ : في متعلّق الأمر والجعل وعلى الأول فقد عرفت
الكلام فيه ، وعلى الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون
الصفحه ٣٥٢ : بالنسبة إلى الافراد الطوليّة هو بحسب الزمان ، وهو القدرة
على الطبيعة في الجملة ولو في غير الفرد المزاحم
الصفحه ٢٦٢ :
أن البعث إذا تعلّق بأمر إرادي يكون هذا البعث علّة له في التكوينيّات
ويقال له : العلّة الغائيّة
الصفحه ٥٢٤ :
يستلزم استعمال المطلق تارة في المقيّد ، وأخرى في المطلق على وجه الترتيب ،
فالإطلاق ليس في عرض المقيّد
الصفحه ٢٧٦ : المقدّمة لا بقصد التوصّل يلزم على المكلّف اعادته ـ المقدّمة
في العبادي ـ على القول بلزوم قصد التوصّل ذي
الصفحه ٧١ : المشكوك دخيلا في الصلاة فالمورد
يكون جريان قاعدة الاحتياط على الصحيحي والبراءة على الأعمى.
وبالجملة