الصفحه ١١٧ :
الانصراف من مثله لا من جهة الهيئة لما عرفت من أنّ وضعها للقدر المشترك بين
المتعدّي واللازم بأنواعه من
الصفحه ٣٥٤ :
يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل
الضدّين يتعلّق الأمر بعين
الصفحه ٤٨٦ :
تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا
، فيدور الأمر بين
الصفحه ٤ :
الأحكام الشرعية.
وأسدها من
التعاريف هو الأخير.
وفيه : أنه ليس
جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن
الصفحه ٩ :
ليس من حيث صدور الفعل عنه ، أو من حيث تقدّم رتبته من رتبة المفعول ، بل
من حيث لحوق الاعراب
الصفحه ٢٠ :
العبارة المذكورة محمولة بقرينة صدرها وذيلها على المساواة من جهة العموم والخصوص
دون ذات المعنى ، كما ان ذيل
الصفحه ٢٤ : فلا خفاء في أن
للنسبيّات حظ من النفس الأمريّة وانما تمتاز عن بقيّة أخواتها بذلك نعم من كون
المحقق
الصفحه ٢٨ : ء ، والظرفية
والاستعلاء ونحوها ، فانها ليست إلا من قبيل المعرّفات والتعبيرات عن خصوصيات تلك
الإضافات وأنحائها
الصفحه ٣١ :
بهوياتها مع ما ينطبق ويصدق عليها من مفاهيمها إلى واحد بالحقيقة وليت شعري
هل يلتزم بذلك بالنسبة
الصفحه ٤٧ :
الطبيعي من أوضح المباني ، كما هو كذلك ، وهل الخروج عن مثل هذا المبنى في
حصول المقام إلا غفلة
الصفحه ٥٤ : التقابل المذكور بالاخرة إلى
تقابل النقيضين ، ويشكل الأمر فيما صنعوه من عدّ الفعل قسيما للاسم والحرف مع انه
الصفحه ٥٧ :
«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» فان الظاهر من «المسمّى» بقرينة سبق
ذكرها في الجملة السابقة
الصفحه ١١٠ :
المعروفة ، وإما يعبر به منه وأخرى بها فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز
يمكن أن تكون الصفات
الصفحه ١٥١ :
يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال
التوليدية مثل الأول ، كما إذا
الصفحه ٢٢٠ :
يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات
جميع الملاكات وكذلك