الصفحه ٤٨٠ : الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه
إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه
الصفحه ٥٣٩ :
المسجد». واحتجّ القائل بالاجمال بما مرّ من صلاحيّة التزام الكتب الموجودة
المذكورة المحتملة.
هذا تمام
الصفحه ٥٣٨ :
وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله
: «لا صلاة بحاقن
الصفحه ٢٤٠ : البيّنة من أيّ صنف من الغنم ، فانّ
عين العلم بوجود المحرّم لقيام البيّنة عليه ما لم يحرز أن ما قامت
الصفحه ٦١ : عليه
بحيث يفهم انه سمّاه زيدا ، وهذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من
اللغويين. ثم انه ـ قدسسره
الصفحه ٢١٣ :
منضمّا إلى الأولويّة يوجب الاجزاء بالنسبة إلى القضاء لأنّ ما يوجب القضاء هو
عموم دليله أقوى من دليل عدم
الصفحه ٤٧٣ : يقتضي
الفحص وهو أمور ، فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصي ومع حصوله قبل الفحص لا بدّ من
القول بكفاية الظنّ
الصفحه ٢٥٠ :
انضمّ إليها صغرياتها يصير من المسائل كما هو كذلك بخلاف كونه من المبادئ
التصوريّة أو التصديقيّة
الصفحه ٢٩ :
بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة
الجمل القاضي بالاتحاد
الصفحه ٦٧ : يصحّ تعلّق أمر الآمر بالجزء
الأخير من العلّة لعدم كونه تحت القدرة والاختيار فلا يتعلّق عليه التكليف
الصفحه ٩٩ : فيه الأقوال :
منها : هل
المشتق حقيقة في خصوص التلبّس أو الأعم منه ، ومن قضى عنه المبدأ.
ومنها
الصفحه ٥٠ : مما لا يعقل أن يسري إلى المعروض من حيث نفسه بل قد
يكون نفس الانطباق الخارجي موجبا لعروض وصف غير خارجي
الصفحه ١٨٢ :
الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل
ثوبك عن بول ما لا
الصفحه ١٩ :
عن توارد اللحاظين على هوية مفهوميّة واحدة وصيرورته اسميّا بأحدهما
وحرفيّا بالآخر ، وإنما هو من
الصفحه ٧٧ :
والصفة المشبهة ، واسم الزمان والمكان ، واسم الآلة ، وغيرها التي من
التصرّفات التسعة التي مفاهيمها