وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا الى ابتنائه على دخل الخصوصيّات اللاحقة من أنحاء الاستعمالات في المستقبل فيه ، وسنوضّح فساده مما لا يرجع الى محصّل بل ولا يليق أن يعدّ في عداد الأقوال كما لا يخفى اللهم الّا أن يرجع الى دعوى عدم انفكاك المعنى الحادث بالأدوات عن اختفائه بالخصوصيّات فيرجع الى القول الثاني كما لا يخفى.

الثاني :

بعد أن تبيّن أن المعاني الحرفيّة هويّات ايجاديّة تنطبق على كل واحد منها عنوان اسمى هو تمام هويّته المغفول عنها عند حدوثه والمقول عليه في جواب ما هو فمرجع البحث عن كليّة تلك المعاني أو جزئيّتها انّما هو الى البحث عن وحدة المعنى الحادث بكل أداة في جميع استعمالاتها وانطباق العنوان المذكور على الجميع بما أنّه واحد أو تعدده بتعددها وانطباق ذكر من العنوان الحادث بكل استعمال من حيث شخصه لا الى البحث عن صلاحيتها للانطباق على ما في الخارج مثلا عن كثيرين أو عدم صلاحيّتها لذلك كما اليه يرجع البحث عن كليّة المفاهيم الاسميّة أو جزئيتها حسب ما عرفت في موضوع هذا البحث في المقام ونعوته عن أصله وبالجملة الجزئيّة والكليّة كنفس انطباق المفهوم على المصداق معاكسة في المقامين كما قد عرفت وبعدا خص ذلك وغير واحد وجعلوا الجزئيّة والكليّة عنها في التعيين عن واد واحد وقد وقع ما وقع من الخلط والاشتباه من ذلك فلا تغفل.