الصفحه ٤١٠ : يشكّ في حلّيته
وحرمته كي يندرج في مجاري الأصول راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف في أيّ الحيوانين
المعلوم حلّية
الصفحه ٨١ :
العناوين ، ليصحّ موضوع الحكم اما للاستعمال وهو عبارة عن إلقاء المعنى باللفظ
وجعل اللفظ مرآة له ، فان كان
الصفحه ١٥٤ : المطلق والمشروط إلى ذكر أمور :
الأمر الأول :
في بيان الفرق
بين القضيّة الحقيقية والخارجيّة وهو أن
الصفحه ٢١٢ : المشتمل على المصلحة كما في
الحيض فانّ المرأة أهل ولو بحسب نوعها لأن يوجد منها صلاة مثلا أو صوم ، لا إشكال
الصفحه ٣٦٢ :
المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقائقها الخارجيّة القابلة للصدق
والانطباق على الخارجيّات التي
الصفحه ٤٣٩ : فلا تكون الطبيعة مرآة
لأفرادها فتكون القضيّة الإفراديّة العموم والخصوص متناقضين يعني التخصص في
القضايا
الصفحه ٢٦٧ :
ومنها : تقسيم
المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعادية.
فالعقليّة هي
ما يتوقّف وجود الشيء عقلا
الصفحه ٣٠٤ :
«المقدّمة الرابعة» :
ان انحفاظ
الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه مختلف ، فلو كان العنوان
الصفحه ١٥٣ : الموجود منهما أيضا متعدد كحركة المفتاح واليد ، وأخرى
يكون من غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر
الصفحه ١٥٧ : مرآة لموضوعاتها وأفرادها المقدّرة وجودها
ولا وجوب قبل تحقق الشرط والموضوع بحيث لو لم تكن القضيّة
الصفحه ٤١٨ : نكح المرأة في عدّتها.
أقول :
إنّ المستدل
الأول استدلّ بمفهوم الرواية ، والثاني استدلّ بمنطوقها
الصفحه ٢٥٥ : تقسيمات :
منها : تقسيمها
إلى المقدّمة عقليّة ـ كالعلوم النظريّة موقوف على العلم بالمقدّمات ـ ، والعاديّة
الصفحه ٤٥٣ :
يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض
ارتفاع جميع الموجودات أو جميع
الصفحه ٤٧ : ،
حتى أجدد النظر فيها ، هو ذهابه في تلك المسألة إلى وجود الأشخاص بما هي متباينة
وانتزاعية الطبيعة عنها
الصفحه ٩١ : الشارح : والإشكال الذي استصعبه قوم أنه لا يشمل تعريف
النظر ، التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحده حتى