الصفحه ٣٧٨ : الاتحادي والانضمامي ذهب إليه النائيني ـ قدسسره ـ وقال بعض آخر : الفرق اقتضاء الحكمين وجود ملاكين في باب
الصفحه ٢٨٦ : وإذا كان
من باب الاجتماع يكون من باب التزاحم ، وأما القسم الأول وهو التنافي في متعلّق
التكليف يقدّم هذا
الصفحه ٢٨٢ : مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب
التزاحم ، ويستكشف خطابا تخيّريّا
الصفحه ٧٣ : المعاملة. هذا ، بل التحقيق في حلّ الإشكال
كما اختاره بعض الأساتيد ، ان باب العقود والإيقاعات ليست من باب
الصفحه ٣٨٧ :
النوافل المبتدأة في الأيام الخاصّة كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء وأمثاله
يتعلّق النهي بنفس العبادات
الصفحه ٢٨٣ : القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحينئذ لا دخل لأحد البابين إلى
الآخر أبدا من جهة انّ باب التزاحم يكون في مرحلة
الصفحه ٣٤٣ : باب تعلّق الخطاب بكل واحد
فعل كل واجب فامتنع الوجوب النفسي والنهي الغيري في كل منهما ، والترتّب كما
الصفحه ٣٥٤ :
يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل
الضدّين يتعلّق الأمر بعين
الصفحه ٣٧٩ : .
وثالثا : انّ
ظهور الدليلين في كل واحد من البابين تساويهما في الكاشفيّة بوجود المقتضي والملاك
وليس لنا
الصفحه ٣٨٤ :
وهو تقديم جانب
الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على
البدلي
الصفحه ٢٠٩ : الاضطرار إلا في تمام الوقت
فالنزاع صغروي.
«الثالث» :
أن يكون
الاضطرار من باب البدل كالتيمم بدل الوضو
الصفحه ٢١٥ : بالاجزاء
القائلون في المقام بأن الطهارة الترابيّة من باب البدل عن الطهارة المائيّة فيلزم
منه تعدد الموضوع
الصفحه ٣٨٩ : مادة الإشكال ، فالأولى في توجيه رفع الإشكال أن يقال انّ
مركّب النهي الكراهتي غير مركّب الأمر الاستحبابي
الصفحه ٧٢ : التمسّك بالمطلقات في باب المعاملات ونفي ما شكّ في اعتباره
كالماضوية واعتبار العربية ، ولازم قوله التمسّك
الصفحه ١٧٧ : معاملة التعارض في هذا بل يكون من باب اشتباه الحجّة بلا حجّة
ويعامل معها معاملة فوائد العلم الإجمالي إذ