الصفحه ٢٩ : والعينية ، كما هو الشأن في باب شرح الإسم ، وإنما عدلوا
عنه بالتعبير بما يرجع محصّله إلى آليّة اللفظ للمعنى
الصفحه ٢٨٨ :
«الحادي عشر» :
«في الترتّب»
لمّا كانت
مسألة الترتّب معنونة في بابين ؛ أحدهما : في المقام وهو
الصفحه ٤٩٨ : العام ،
فتدبّر.
«البحث الحادي عشر» :
في العام ، هو
أن الخاص المخالف بحكم العام يتصوّر على أنحاء إما
الصفحه ١٣٢ : يكون الداعي إليه هو الأمر.
ولكنّه في شرح
طهارة الإرشاد بنى على كفاية أحد الأمرين من قصد الطاعة أو
الصفحه ٩٠ : أن يدخل في
متكثر المعنى ، بناء على أخذ الذات الشخصيّة في مفهومه ، ويلزم أن يكون من باب وضع
العام
الصفحه ٢٨٧ :
يقع التزاحم في باب القدرة كفروع الزكاة كما إذا كان مالكا لخمس وعشرين من
الإبل في ستّة أشهر ثم ملك
الصفحه ٢٨٥ : كما قيل الأول : أن يكون في زمان ويكون راجعا إلى الضدّين كما في
وجوب صوم يوم معيّن وحرمته في ذلك اليوم
الصفحه ١٩٧ : جميعا
للمخالفة ، وإن كان الفعل واحدا كتعاقب الأيادي في باب الغصب ، فانّ كلا ممن وقع
المغصوب تحت يده
الصفحه ٣٩٩ : عدم الأمر فلا موجب لعدم
المسألة من مباحث الألفاظ والبحث عن ذلك مسألة في باب الفاظ إنما هو لأجل عدم
الصفحه ٣٠٩ : كالصلاة المطلقة الغير المقيّدة بالوقت كما مثّلنا من نحو الزلزلة مع
اليوميّة ، فلا بدّ من إعمال أحكام باب
الصفحه ١٨١ : يومه في الليل
قبل الفجر والسير في طريق مكّة قبل الوقت لدرك الواجب في وقته بحكم العقل أو غير
ذلك بل يكون
الصفحه ٧٨ : يشهد عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كان له زوجتان
كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة تحرم المرضعة الأولى
الصفحه ٤٥٤ : تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار الافراد في
عشرة مثلا بخلافه على الثاني انّ الشكّ في زيد هل خصص من
الصفحه ٢٣٦ :
أربعة عشر.
هذا حال
المعاملات.
وأما العبادات
فحكمها بحسب القاعدة حكم المعاملات في أنّ صحتها منوطة
الصفحه ١١٢ :
ثم انه قد عرفت من طيّ ما ذكرنا في
المقام :
انّ الأمر من
جهة المادة ليس موضوعا لمعنى كلّي