البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/١ الصفحه ١٩ : باب إخطار هويّة خارجية بالمفهوم الصادق عليه حسبما
سنحققه آنفا ، من رجوع حقيقة الاستعمال بالنسبة إلى
الصفحه ١٧١ :
وبالجملة :
انّ القيد لو
كان راجعا إلى الواجب يلزم تحصيله كالطهارة والستر ولو كان راجعا إلى
الصفحه ٢٥٥ : هي أنه يثمر في عالم الصورة والنسبة اما في الوجود الخارجي لا ثمرة له
أصلا.
ثم قد قسموا
المقدّمات إلى
الصفحه ٤٣٥ :
بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك : لا حال ولا أهل ، فانه يراد منه
انتفى المال والأهل
الصفحه ٢٨٣ :
بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها ، فانّ التعارض لا
يقع إلا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠ : الى الرضي أيضا ـ
رضوان الله تعالى عليه ـ هو : ان يدّعي رجوع المعاني الحرفيّة وما ينطبق عليها من
الصفحه ٣٢ : عند الاستعمال ، الغرض الداعي إلى اختيار أحد
التعبيرين فيعود النزاع حينئذ اصطلاحيّا لا معنويّا لرجوعه
الصفحه ٥٩ : في
ذلك ، ولا دخل لها لخصوصياتها في عدمه ولا لمكان فنائها المنافي بكل لحاظ كي يرجع
إلى مجرّد وجود
الصفحه ١٣٠ :
وإنما يرجع
التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد
في
الصفحه ٣٣ :
مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة
لحصوله في ذلك الغير كذلك
الصفحه ١٢٠ : إلى القسم الأول فلا يخلو معروض الحكم متعلّقة كان أو موضوعة بالنسبة إلى
كل خصوصيّة يمكن أن يتخصص أولا
الصفحه ١٤٤ : مجرّد
القصد إلى الفعل ولا دليل على انّ المراد في المقام هو قصد القربة غاية ما في
الباب دلالة حينئذ على
الصفحه ٢٢٨ : إلى حكم آخر ، وعلى ذلك لا فرق بين القطع بالواقع وبين القطع بالظاهر وهو
الإمارات والأصول وعدم الإجزا
الصفحه ٤٠٣ :
نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتّب عليه نسبة علّة تامّة إلى معلولها أو
نسبة الأفعال التوليديّة إلى
الصفحه ٣١ :
بهوياتها مع ما ينطبق ويصدق عليها من مفاهيمها إلى واحد بالحقيقة وليت شعري
هل يلتزم بذلك بالنسبة