قائمة الکتاب
تحقيق فى المعنى الحرفى
١٦(نلفت انظار قرائنا الكرام أن عنوان الباب هنا سقط من النسخة المطبوعة هذه)
البحث
البحث في الذخر في علم الأصول
٣٩٦/١٣٦ الصفحه ٢١٨ : .
وبالجملة :
العمل بالإمارة
بأنه طريق إلى الواقع ثابت على حاله ، فان أصابه فهو وإلا فمعذور ، والفوت مستند
الصفحه ٢١٩ : والظاهريّة ، فبناء على كون الإمارة
والأصول حجّة وطريقا إلى الواقع لا يكون مجزيّا لعدم كونهما حكما.
إن قلت
الصفحه ٢٢٩ : مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة
الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد
الصفحه ٢٣٠ : إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق
الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى
الصفحه ٢٣١ :
بالنسبة إلى الماضي فجرّ بخلافه بالنسبة إلى اللاحق ، كما إذا باع بعض
اللحم أو الجلد ثم تبدّل رأيه
الصفحه ٢٥٧ : ، هو أن القيد بالنسبة إلى المقيد يتحقق في ضمن أمور أربعة :
أحدها : انّ
القيد فيه واجب ولا إشكال في
الصفحه ٢٦٧ :
ومنها : تقسيم
المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعادية.
فالعقليّة هي
ما يتوقّف وجود الشيء عقلا
الصفحه ٢٧٠ :
يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، فنقول : انّ الطلب يقع على وجهين :
أحدهما : أن
تكون على وجه المولويّة وإن كان
الصفحه ٢٧٢ :
الأول.
وبيان ذلك :
انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٩٤ :
بها الجعل وكانت قابلة للانشاء تشريعا فكل شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول
خارجا ولا يحتاج إلى جعل
الصفحه ٣٠٥ : بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى
العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
ولا يعقل
الصفحه ٣٠٨ : لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى
عصيان نفسه هو طرد عصيانه وترك مخالفته وطرد عصيانه طرد
الصفحه ٣١٨ : ، ولو كان مع
إتيان الآخر يلزم الخلف ، وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يحتاج إلى فرض المحال
لما ذكرنا من
الصفحه ٣٦٧ :
لكونه ما لا يتناهى ، بل الذي يقع محلا للبحث أن ينسب إلى الأعلام وهو
الأحكام المتعلّقة بالطبائع هل
الصفحه ٣٩٠ : إلى النار
ونحوه قد ذكرنا سابقا في توجيههما على حده ليس ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي في
شيء لعدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الذخر في علم الأصول [ ج ١ ]
