الصفحه ١٤٢ :
غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ،
فهما في حكم واحد وإطاعتهما
الصفحه ١٦٨ :
ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب
عن الواجب في الغسل قبل
الصفحه ١٨٠ :
واللازم في
هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا ، اما وقت تعلّق الطلب بالفعل أو قبله بحكم
العقل لأن
الصفحه ٢١٠ :
العذر في الوقت من جهة كون الوقت صرف الوجود وعدم وجدان الماء بالنسبة إلى
تمام الوقت.
وأما
الصفحه ٢١١ : عموم زماني حتى قيل بتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة
الحقيقة في المقام.
المقام الثاني :
في أن
الصفحه ٢٢٤ :
ومن الموارد
التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين
الأصول
الصفحه ٢٣٢ : للاجتهاد
بعد الاجتهاد.
وفيه : أنه
كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.
وأما دعوى
الصفحه ٢٧١ : مختلفة ومحكيّا عنه بحكايات متكثّرة
بوجوه متفاوتة ، وهذه الأمور تنتزع من ذلك الشيء تارة في عرض واحد وعلى
الصفحه ٢٧٣ : ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في
حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال
الصفحه ٣٢٩ :
الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ،
ولذا لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٣٥٨ :
والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك
الصدق وانطباق العنوان الآخر
الصفحه ٣٧٠ :
الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة
الحمل ليس لها محصّل.
ثم انّ
الصفحه ٣٨٤ :
وهو تقديم جانب
الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على
البدلي
الصفحه ٤٠٧ : بعدمها كوقوع شيء في أثناء العبادة ، فانّ العبادة لم تقيّد بالخالي عنه
فيكون حال الوصف المنهيّ عنه في
الصفحه ٤٤٢ :
العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ
العموم في جميع هذه الأقسام