الصفحه ٤٦١ :
المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم
فيكون إحراز انطباق ذلك
الصفحه ٤٦٧ : في المصداق بالمعارض كما لا يخفى.
فان قلت : انّ
الحكم بخروج فردين ، وإن كان متغايرين يشتمل على زيادة
الصفحه ٤٧٩ :
ومما ذكرنا
يظهر ما تابع فيه بعض الأجلّة من امتناع تعلّق الخطاب بمعناه الحقيقي وتوجيهه نحو
المعدوم
الصفحه ٤٩٤ : ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية
الصفحه ١٤ :
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في
تقريراته في هذه النسبة نظر
الصفحه ١٧ : عن الآخر بعين ما يشاركه في المفهومية المشتركة بينهما
أجمع ، كما هو الشأن في جميع ما لا تركّب لها من
الصفحه ٣٢ : ، ان الحروف وما يجري
مجراها ذات معان تحت ألفاظها ، مباينة لمعان الأسماء في هوية المعنى ولقد أفرط
فيها
الصفحه ٣٨ :
لم يعقل كون الحروف أيضا أدوات إيجادية وإلا لزم استعمال لفظين في إيفاء
معنى واحد ، عكس مسألة
الصفحه ٧١ :
أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان
ما هو المأمور به فيتمسّك
الصفحه ٧٢ : التكليف باتيان نفس الأجزاء ، فيكون من موارد جريان قاعدة
البراءة عند الشك في أجزائها والثمرة بينهما يرجع
الصفحه ٨٧ :
فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات
الفعل من المفاعيل من حيث
الصفحه ٨٨ :
في كون مفهومه بسيطا.
الثالث : ولقد أجاد الشيخ في التسوية بين المشتق والجوامد في عدم
أخذ الذات
الصفحه ١٣٠ :
وإنما يرجع
التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد
في
الصفحه ١٣٦ : الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ بأنه : مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال ، فان أريد
بالامتثال
الصفحه ١٣٧ :
الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرر في محلّه من