الصفحه ٢٣٣ :
سره ـ في الرسائل في الأصل الثانوي وهو قيام الإجماع على الإجزاء والصحّة
في العبادات في الجملة
الصفحه ٢٤٩ :
لو كان شرطا للوجوب لا معنى له ، اللهم إلا أن يقال : انّ هذه الشبهة في
مقابل البداهة فانّ سقوط
الصفحه ٢٨٥ : كما قيل الأول : أن يكون في زمان ويكون راجعا إلى الضدّين كما في
وجوب صوم يوم معيّن وحرمته في ذلك اليوم
الصفحه ٣٣٣ :
وهكذا لا يصحّ أن يقال : أترك وإلا فافعل وحكم الضدّين لا ثالث لهما حكم
النقيضين والجهر في القرا
الصفحه ٣٥٠ :
فأوجبت النهي عنها ، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه
سواء كان موضوعا خارجيّا
الصفحه ٣٧٥ :
يستدعي كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر كما في العالم والفاسق المجتمعين
في زيد والمفترقين في عمرو
الصفحه ٣٧٩ : المقتضى لأحدهما يعلم بكذب أحد الدليلين وحينئذ يكون أشباه الحجّة بلا حجّة ،
فلا يجري فيه قواعد التعارض
الصفحه ٣٨٠ :
إطلاق متعلّق الأمر بغير فرد المجامع من المكان الغصبي ، وهذا القيد لا بدّ
أن يكون في مرحلة الواقع
الصفحه ٣٨٥ :
والخصوص من مطلق كالنهي عن الصلاة في الحمّام ، كما إذا قال : صل ولا تصل
في الحمّام وهذا خارج عن
الصفحه ٤٠٨ :
هذا وقد علم
مما ذكرنا من مختار المحققين النظر في مختار المشهور بأن إطلاق المأمور به وشموله
لحصة
الصفحه ٤٠٩ :
تعبّدا بالمسبب كما في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية الطاهر
بالأصل وهذا المعنى غير
الصفحه ٤١٢ :
يكون تارة باعتبار معناها الذاتي المجعول لذات الأنواع المحللة في حدّ
ذاتها ونوعها والمحفوظ عند
الصفحه ٤٤٣ :
على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد
مدخولها وهو المفرد غايته انه
الصفحه ٤٤٨ :
والمختار في
العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمهالله ـ.
البحث الثالث
الصفحه ٤٦٠ :
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن
العلماء في التمسّك بالعمومات