الصفحه ١١ :
لا وجود لها ، بل هي ليست إلا هي ، بل المراد هاهنا ما يلاحظ الوجود في
عالم التصوّر ، ثم يكون
الصفحه ٩٦ : لما هما عليه من نحو من الأنحاء والهوهوية ، وإلى هذا يرجع ما ذكره
أهل المعقول في الفرق بينهما من أن
الصفحه ١٦٠ : الفعل وتوجّه إرادته نحوه فلا يتّصف معنى الحرفي
بالإطلاق والتقيّد كما عرفت في باب الحروف.
فالمانع من
الصفحه ٢٢٩ : يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.
وقوله : «ما من
واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه
الصفحه ٢٣٠ : هذا
الشخص فحاله في هذا الحكم كحال الصبي الذي لم يتوجّه إليه الحكم من أول الأمر.
ثم انه علم مما
ذكرنا
الصفحه ٢٤٧ :
الفعلي ليس هو الواقع بل ما اعتقد وجوبه هو تكليفه الفعلي.
وفيه : مع أنه
خلاف ظاهر المشهور أن اعتقاد
الصفحه ٢٥٤ : للاحقه الذي هو العلّة.
الرابع : أن
يكون هذا المعد شريكا في العلّيّة لا يكون غير مرتبط بالمعلول مثل
الصفحه ٢٦٧ : شرعا أو غير ذلك كأن يكون
المأمور به في قوله : «صل» هي الصلاة المأخوذة مع الطهارة.
الثاني : أن لا
تكون
الصفحه ٢٩٥ :
الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق
في عرض الحكم بالأهم فليس
الصفحه ٣٢٢ : للآخر ليس إلا من جهة تعلّقهما ومضادّة متعلّقهما ، والمفروض في الخطابين
المترتّبين الفعليّة والتضاد
الصفحه ٣٣٢ :
الخطاب بنفس جعله يسلب القدرة الشرعيّة عمّا أخذت القدرة فيه شرعا ومن
جهتين لو كان له بدل كالوضو
الصفحه ٣٤٨ : واجبا وإنما الكلام في الإطلاق بدليل آخر وبتوسعة
الفرض وهو أيضا ممتنع لما عرفت من أن وجوبها من تبعات وجوب
الصفحه ٣٥٤ :
يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل
الضدّين يتعلّق الأمر بعين
الصفحه ٣٩٦ : مأمورا به مستقلا ولا مقدمة على ترك الحرام ، بل انّ الخروج مقدمة
لكونه في الخارج فيكون الخروج واجبا عقلا
الصفحه ٤٠٥ :
في صحّة معاملة والأصل أصليّ يقتضي عدم الصحّة وترتّب الأثر.
(السابع):
ما تعلّق به
النهي إما أن