الصفحه ٦٥ : ،
فاعلم قيل في تصوير الجامع اما من جهة المعلولات كما قيل بأخذ العنوان أو الغرض أو
المطلوب ، واما من ناحية
الصفحه ٧٣ : ء ، فلا يمكن التمسّك بمطلقات أصلا في المعاملات فيكون المورد قاعدة
الاحتياط.
فان قلت :
ان إمضاء السبب
الصفحه ٨٦ : العلم
بها تنقلب النسبة التامّة الخبرية إلى النسبة الناقصة التقييدية في الجملة الاسمية
، وكذلك في الجملة
الصفحه ٩٨ :
(الأولى):
ويلاحظ بشرط لا
في مقابل ذاته ولحاظ عدم الربط والإضافة والاتحاد بين الجنس والفصل
الصفحه ١٠١ : الضدّين في آن واحد ليتصادق عنوان القائم والقاعد حقيقة
وذلك ينافي وضعها للأعم فلا بدّ لوضع المشتق لخصوص
الصفحه ١٠٦ : المشتقات ينحل عند العقل إلى جزءين مع ما هو من البساطة :
أحدهما : مستقل
في المفهوميّة حاصل في نفسه الذي هو
الصفحه ١٢٩ : متعلّق ،
وامتناع أخذه فيه مطلقا بهذه المحاذير المخصوص بعضها بقيديّة قصد الامتثال مثلا
والمطّرد بعضها
الصفحه ١٤٣ : الأثر كما في روادفه كقوله : «لا صلاة إلا بطهور» فالمعنى
انه : لا ترتّب على واجب من الواجبات أثر من
الصفحه ١٨٣ :
اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحاد الموجود منهما في الخارج كالإحراق
الحاصل بالإلقاء في النار
الصفحه ١٨٥ : قابلا للاطلاق ، صحّ
القول باطلاق الهيئة ، لكنّه بمراحل عن الواقع إذ لو شكّ في اتّصاف الفعل
بالمطلوبيّة
الصفحه ١٨٦ : فيها فيكون مطلقا على نحو سائر المطلقات وعند عدم
التقيّد ظاهر في معنى المطلق فيكون المراد النفسي إذ لو
الصفحه ١٩٣ :
بمقدّميتها لصحّة صلاة العصر فيجتمع الأمر النفسي والغيري في صلاة الظهر ،
والإشكال الآخر هو أنها
الصفحه ٢١٧ : ء الأمر كما في المقام يمتنع
الإتيان بالمأمور به على أنه مأمور به فلا يتحقق الامتثال ويمتنع حصول الاجزا
الصفحه ٢٣١ : ، وفيه أنه قد عرفت أنه ليس بمجز انّ الأصول
والإمارات حجّة وطريق وليس حكم مجعول واقعي ثانوي ، وقد يقال
الصفحه ٢٣٤ : باقيا على عدم التقليد فلا يترتّب أثر المعاملة في حقّه لأن هذا الأثر
مخصوص بمن اجتهد وبمقلّد دون غيرهما