الصفحه ٤٣٦ :
في ذاته المقدّسة يلزم أن يكون كل موجود سواه تعالى مخلوقا له تعالى يدلّ
بالالتزام البيّن على عدم
الصفحه ٤٤١ :
كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ،
ولا يمتثل إلا باكرام جميع
الصفحه ٤٨٣ : الاشتراك إذ المفروض من اختصاص الخطاب ،
نعم ؛ يكفي الخطاب في غير المصدّر بالخطاب كما انه لا يكفي مجرّد
الصفحه ٤٨٤ : الاشتراك غير ثابت ، والحق هو الأول.
«البحث الثامن» :
في العام هل
يوجب تخصيصه فيما إذا تعقّب العام بضمير
الصفحه ٥١٦ : ويؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان.
فالمشهور أنه
لا إطلاق لتقييده بالانصراف فلا يوجب ثبوت الحكم
الصفحه ٥٤٢ :
٢ ـ العام
بعد التخصيص حقيقة فى الباقى
٤٤٣
٦ ـ اذا كانا
مختلفين
٥٢٦
٣ ـ الاجمال
الصفحه ٩ : ، والمفروض ان الكلمة من هذه الحيثية أيضا تكون موضوعا لعلم
النحو ، وكذلك يقال في مثل الصلاة : واجبة من حيث ان
الصفحه ٥٤ : انه لا ثالث للأصلين ولا واسطة في البين فلا ينفكّ
عدم كل منهما حينئذ عن وجود الآخر لا محالة ويجري
الصفحه ١٠٨ : العقل.
توضيحه :
فانّ الهيئة
وضعت للنسبة في إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه ليبعثه على الفعل بايقاع
الصفحه ١٠٩ :
القائمة هي له كما في الهيئات المبنيّة للفاعل أو إلى غيره من دون أن تكون
الهيئة مستعملة في أحد
الصفحه ١١٩ : كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعل فضلا عن
حسنه الفاعلي كما لا يخفى.
وأما على ما هو
المختار
الصفحه ١٢٤ : المحاذير ما لا يخفى.
الرابع :
انّ تصوّر
العناوين المترتّبة في تحقق الخارجي على شيء آخر قبل ذلك الشي
الصفحه ١٢٥ : الفريضة
متحققا مفروض الوجود في الخارج ويطالب بقضائها أو الخمر متحققا في الخارج ويمنع عن
شربه ، وهكذا
الصفحه ١٢٦ :
إنشائه كسائر موضوعات الأحكام مفروض الصدور قبل صدوره مقدّما على نفسه ،
وكذا في مرحلة الفعليّة
الصفحه ١٥٧ : الثاني غير معقول لما عرفت بعد وجود السببيّة والمسببيّة
فيه.
الأمر الثاني :
قد عرفت انّ
الأحكام