الصفحه ٣٠ : المعنى منه كما لا يخفى.
وغاية ما يمكن
أن يقال في تقريبه في خصوص المقام بل ويوجّه تقدّمت نسبة القول به
الصفحه ٣٧ :
عينه في الاستعمال ألفاظها مرآتا لتلك المحصّلات عن الانضمام المذكور
اللائقة لأن يحمل على تلك
الصفحه ٥٨ : ظهوره وحدة المراد
بالمسمّى في الجملتين يمنع عن حمله حينئذ على خصوص مبدأ الاشتقاق ، ويرجع التخصيص
المذكور
الصفحه ٥٩ :
خصوصها للانطباق إلا على نفس ذواتها دون شيء آخر متحصّل في أيّ وعاء ، كما
هو شأن المفاهيم مع
الصفحه ٦١ :
موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة ، وفي الكفاية انها تثبت بكليهما
باستعمال الشارع بوضع
الصفحه ٧٠ : بالمجاز بعلاقة الكل والجزء
، هل يحتمل أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء ، فتكون من قبيل الكلّي في المعين «كصاع
الصفحه ٧٦ : يكن المحمول منتزعا عن مقام الذات كهذا واجب ، وكهذا ممكن
، وإن كان في الأخيرين منافسة لكونهما مشتقّا
الصفحه ٧٧ : كالزوجية والحرّية والرقّية كما في بعض الجوامد لها مصادر جعلية إذا كانت
من العرضيات فيمضي المبدا لا يبقى
الصفحه ٨٢ : اللفظ بالمعنى مما يعمّ على
وجه الحقيقة بل يكون مباينا بالهوية ، إلا أنه يصحّ التعميم في دائرة الشيء على
الصفحه ٨٣ : ء المتقدّمين هو الأول
، وبناء المتأخّرين هو الثاني ، والحق انه قد عرفت في المعاني الحرفية ليس واحد
منهما وفاقا
الصفحه ٨٥ : المفاعل والصفة المشبّهة وغير
ذلك من المشتقّات ، وإنما يشتقّ من مبدأ واحد محفوظ في جميع هذه الصيغ وهو
الصفحه ٩٢ :
قال في ردّ الاحتمال الأول : انّ الناطق إنما يكون فصلا في عرف المنطقيين
والذي جعله المنطقيّون فصلا
الصفحه ٩٣ :
أخذ موضوعا في القضيّة ليس ضروريّا باعتبار قيد الضحك ، وانّ ثبوت الإنسان
المجرّد عن القيد للانسان
الصفحه ٩٧ :
السراية والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة ، وضع لمعنى
اللابشرط ولم يلاحظ فيه
الصفحه ١١٥ : وموضوعيّة للحكم كذلك ضرورة عدم تعقّل السقوط
في مفروض المقام بغير ذلك وحيث انّ قضيّة اشتراط كل حكم بوجود