الصفحه ٣٥٧ : تصادقهما واجتماعهما في موضوع واحد
كالفصول والصور النوعيّة لأن الجنس لا يمكن أن يتحمّل الفصلين ، ولذا لا
الصفحه ٣٦١ : الاستقبال باعتبار مقاديم البدن
والاستدبار عقب البدن القابل للاشارة الحسّية إليه وكان اجتماعهما فيه واجديّة
الصفحه ٣٦٨ :
يستدلّ بعدم
لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام بوجوه :
منها : أنه ذهب
المحقق القمّي ـ قدسسره
الصفحه ٣٩٥ : الحج يوجب امتناعه الذي كان هو
ذي المقدّمة.
واما في المقام
فامتثال النهي المقدمي هو ترك الدخول يوجب
الصفحه ٤٢٠ :
الرابع :
اللازم بالمعنى التركيبي بيّنا أعم.
ومحل الكلام هو
القسم الثالث ، فانّ المبحوث عنه في
الصفحه ٤٣٠ :
أقول :
والأول والثاني
صريح في عدم تداخل الأسباب ، والثالثة ظاهر في تداخل المسببات ، ثم انّ
الصفحه ٤٦٤ :
(الثاني) : إذا
علمنا أن زيدا مثلا مما لا يوجب إكرامه وشككنا بأنه هل هو عالم وخصص في هذا المورد
أو
الصفحه ٤٧٧ : للمعدومين لا يكفي في القول بالعموم بل لا بدّ من وجود المقتضي
أيضا.
ومما ذكرنا
يظهر الوجه فيما قلنا من دخول
الصفحه ٤٨٠ :
ثم انه قد
احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ
الغائبين
الصفحه ٤٩١ :
ذكرنا بين أن تكون النسبة بين المفهوم والعام عموما من وجه كما في قولك : «لا تكرم
الفسّاق وأكرم خدّام
الصفحه ٥٠٩ : .
ثم ذكر في
تقريرات النائيني ـ قدسسره ـ في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط القسمي
الصفحه ٥٣٢ : للاجمال أيضا لعدم إطلاق أدلّة التخيّر في المتعارضين
الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر.
«الرابعة» :
كلّما
الصفحه ٥٣٧ :
وأما الوجوه
التي صالح لأن يراد ، وهي تارة يستعمل إرادة النفي في نفي الذات والحقيقة ، فيكون
مفاد
الصفحه ٢٤ :
غير محمول كما في الجمل الفعليّة مثلا ، أو عرضا محمولا كما في الحملية
تامّة كانت النسبة فيها أو
الصفحه ٢٧ : ، وحظّها من النفس
الأمرية هو كونها بما هو رابط حقيقي في موطن الاستعمال بين المفاهيم بإزاء ما هو
رابط وجودي