الصفحه ٥٣٠ :
المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل
: «لا تضرب» إذ التخيّر
الصفحه ٥٣٩ :
نفسه خاصّة.
احتجّ القائل
بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول
الصفحه ١٣ : والنهي أم لا؟
وإن لم تكن بين
الملازمة وبين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام
الصفحه ١٨ :
معروضه والى هذا أو أشباهه نظير قولهم : ما جعل المشمش مشمشا وانّما جعلها
موجودا ، وكذلك المقسم في
الصفحه ٢٣ : .
وبالجملة :
فالجواهر لكونها في نفسها لنفسها ، فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض لكونها في
غيرها ولغيرها
الصفحه ٢٥ :
سواء لوحظ في مرحلة الانتساب عرضا مباينا له كما في الجمل الفعلية المبنيّة
للفاعل ونحوها ، وهذا هو
الصفحه ٢٩ :
بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة
الجمل القاضي بالاتحاد
الصفحه ٣٤ : الإضافة بين العرض وما له تعلّق
به بأحد أنحائه ، وهي بما أنها في ظرف الاستعمال رابطة حقيقة كذلك بين
الصفحه ٥٦ : ء على ما هو التحقيق فيها من بساطة معانيها ، كما حقق في
محلّه ، وعن أسماء الأفعال بأنها وإن شاركت الأفعال
الصفحه ٦٦ :
في خصال الكفّارات والحال لم يقل بجامع فيها أحد ، ولم يعقل من جهة عدم
إمكان قصد القربة التي هي
الصفحه ٦٧ : ء في النار وان الإلقاء بما أنه إحراق
، وإذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل
الصفحه ٦٩ :
وفيه :
انه مخصوص في
صورة النسيان.
وأيضا يصدق
المسمّى بفقدان الأركان كما انه لا يصدق مع
الصفحه ١١٤ : مطلقا ، فترجع
كفايتها في عرض المباشرة إلى تعميم متعلّق التكليف ، وتكون هي النتيجة المترتّبة
على حكومة
الصفحه ١٢٠ : مدخليّة لأحكامها في ذلك أو يكون من انقساماتها الثانويّة اللاحقة على
أجزاء علّتها.
وغير خفيّ أن
ما يرجع
الصفحه ١٣٨ : بالإطلاق فلأن المراد به الاطلاق المعتبر في المادة أو الإطلاق المتوهّم في
الهيئة ، ولا سبيل إلى شيء منهما