الصفحه ٣٥٩ :
بالنسب الأربع بالحصر العقلي وبين أن يكون العنوانين المتأصّلين في الخارج
بحيث يحمل عليه بالحمل
الصفحه ٣٨٦ :
الرخصة في إتيان ذلك الفرد فيحصل التدافع فلا بدّ من تقيّد إطلاق متعلّق
الأمر بما عدا ذلك الفرد لأن
الصفحه ٣٩٧ : فقط.
هذا تمام
الكلام في الحكم التكليفي.
أما الكلام في
الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج
الصفحه ٣٩٨ :
فيه أنهما هل يكون مبدءين تقيّدتين بشرط لا أو يكون مشتقّين متّحدين لا
بشرط. بناء على الأول يقتضي
الصفحه ٤١٤ :
وواضح انّ نفس
الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل
وعدمه من
الصفحه ٤٢٦ :
ويظهر مما
ذكرنا ضعف استدلال من ذهب بعدم المفهوم في الجملة الشرطيّة مطلقا وصف استدلال من
ذهب على
الصفحه ٤٥٠ : المخصص اللبّي ، فيكون : أكرم جيراني الذي غير العدوّ ، فلا يصحّ
التمسّك بعموم العام في المشكوك فيه لعدم
الصفحه ٤٧٤ :
وتوضيح ذلك بعد
رسم أمور :
(الأول) :
في إمكانه
وعدمه. الظاهر انّ مثل أداة الخطاب لم يكن موضوعا
الصفحه ٤٨٢ :
يستكشف عدم مدخليّة الحضور في حقّهم لأن المفروض اتحاد التكليف في جميع
الأمّة.
ومما ذكرنا علم
أنه
الصفحه ٤٩٥ : عامّا فلا بدّ من تقيّد المنطوق. ثم بعد سطور قال :
عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بدّ من
الصفحه ٤٩٦ :
الشرط ينفى المفهوم ، وقد عرفت فيما سبق وحينئذ مع فرض تحقق الضابط في
قولنا : «إن كان الناس عدولا
الصفحه ٤٩٧ :
«البحث العاشر» :
في تخصيص العام
الكتابي بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف
الصفحه ٥٠١ :
كما تقضي به العادة في المطلق والمقيّد.
هذا تمام
الكلام في العام والخاص بجميع أقسامه بعون الله
الصفحه ٥٠٧ : المحصورة في وجه.
وبالجملة : فهي
اعتبرت مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه ، فهو من أطوار ذلك
الصفحه ٥٢١ :
في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع
على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق