الصفحه ١٢٧ : شرعيّة كما في الاستطاعة بالنسبة إلى حجّة الإسلام ،
هل أخذ الموضوع متحققا مفروض الوجود في الخارج وإيجاب
الصفحه ١٤٩ :
الوالدين إذ ليس المراد بها فيه إلا مجرّد عدم المخالفة ، وكما في قوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
الصفحه ١٧٢ : من جهة الهيئة يكون
إطلاقه شموليّا كما في شمول العالم لأفراده ، فانّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق
الصفحه ١٩٢ :
كونه مطلوبا نفسيّا ، فالإشكال فيه باق.
وأما ثانيا :
انّ الإشكال في صحّة قصد القربة مع كونها
الصفحه ١٩٤ :
وجه المطلوبيّة النفسيّة وترتّب الثواب عليها إذ أن الأخبار في ذلك فوق حدّ
الاستفاضة ، نعم يكون
الصفحه ٢٠٤ :
حتى يتمسّك بها كما إذا قال : «صلّ مع الستر» ، وكذا الحال في الجزئيّة
والمانعيّة والسببيّة فلا
الصفحه ٢٢٣ : كيف يكون معمما له؟ كما ذكرناه سابقا بعدم كونه حكما بل
انه حجّة وطريق.
وثالثا : انّ
الحكومة في المقام
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة : لو
كان الكلام من مثل هذا المحقق لكان الأولى عدم التعرّض له ولكنّ المقصود منحصر في
الصفحه ٢٤١ : صحيحا وإما أن لا يكون معاقبا ،
ولكنّ المشهور : أفتوا بصحّة الجاهل بالجهر والإخفات في موضع الآخر وصحّة
الصفحه ٢٥٢ :
ثم انّ
المقدّمة تنقسم إلى بسيط ومركّب ، والمركّب قد يكون تدريجيّة في الوجود كالصعود
إلى درجات
الصفحه ٢٥٧ :
يتوقّع ويطلب منه ثانيا ، ولاشتراك جميع المعدّات في ذلك ثالثا بحيث لو يؤوّل معنى
التصرّم لم يبق للمعدّات
الصفحه ٢٩١ : أصل الخطاب فلا موجب له ، وعلى هذا فقول الشيخ ـ قدسسره ـ في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب في المقامين
الصفحه ٣٣٠ :
باب الاتفاق من دون أخذ القدرة في واحد منهما شرعا ، فيكفي إمكان الترتّب
للوقوع لأن الترتّب ليس إلا
الصفحه ٣٣٧ : تحققا في زمان واحد ، فلو كانت الأزمنة مقيّدة بعصيان أداء
الدين ، ففي كل آن يشتغل المكلّف بالإزالة يتحقق
الصفحه ٣٤٦ : في إثبات التوصّلية في اشتراك الحكم بين العالم
والجاهل.
وثانيا : انّ
قصد التوصّل كالإيصال لا اعتبار