الصفحه ٢٠٢ :
الركعة في الوقت ، ولا يتوجّه الأمر بالقضاء لكونه مشروطا بخروج الوقت.
واستدلّ ثانيا بأنه
إذا ضاق
الصفحه ٢١٣ : وجوب الاعادة.
هذا غاية ما
يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء.
ولكنّك خبير
بما فيه لعدم صدق الفوت
الصفحه ٢١٤ : في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون
تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن
الصفحه ٢٢٠ :
يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات
جميع الملاكات وكذلك
الصفحه ٢٦٩ :
أربع جهات عند اشتباه القبلة ، ثم لا شكّ في دخول مقدّمة الوجود في النزاع
وخروج مقدّمة الوجوب إذ لا
الصفحه ٢٧٦ :
الإرادة وعدمها من غير فرق في ذلك.
وبالجملة :
فلا إشكال في
فساد التوهّم المذكور ، بل يعتبر في
الصفحه ٢٧٧ :
فان قلنا
باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق ،
كذا أفاده
الصفحه ٢٨٧ :
يقع التزاحم في باب القدرة كفروع الزكاة كما إذا كان مالكا لخمس وعشرين من
الإبل في ستّة أشهر ثم ملك
الصفحه ٢٨٩ :
بالترتّب ، ثم يقع الكلام تارة في أصل صحّة الترتّب وأخرى في دخول المقام في عنوان
الترتّب وفي الصغرى أي على
الصفحه ٣٧١ :
فتكون الطبيعة الصلاة والغصب وإن كان موجودين بوجود واحد وهي الحركة الشخصيّة
المتحققة في الدار المغصوبة
الصفحه ٣٧٨ :
وجود كل كلّي في العالم غاية الأمر أن الكلّي المتشخّص لو كان أمرا جوهريّا
يكون متشخّصات وجوده
الصفحه ٣٩٠ :
عرشه يفتخر لأولاده وأعوانه بعبادة من يسجد في وقت طلوع الشمس والشارع لا
يحبّ افتخاره لهم فلا يكون
الصفحه ٣٩١ : في
الدار الغصبي مع بقاء ملاك الوجوب لو كان مؤثّرا ولو صلّى فيه ولم يكن مندوحة كما
إذا لم يكن بحرام
الصفحه ٤٠٢ : صاحب الكفاية وهو قول المتكلّمين وصاحب التقريرات انّ النزاع في تطبيق الفرد
إلى الكلّي ، وفيه : انّ هذا
الصفحه ٤٣١ : لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن
الوضوء نور.
وبالجملة :
هذا كلّه فيما
إذا