الصفحه ٣٥١ :
الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم
التنافي الدائمي ، وإذا
الصفحه ٣٦٣ : : إذا
لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم
تصادق العنوانين على جهة
الصفحه ٤٠٠ : في الحمّام أو الكون في مواضع التهمة.
قد عرفت سابقا
في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وأما النهي الغيري
الصفحه ٤٢٣ :
تارة استدلّ
بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى
المختار
الصفحه ٤٢٨ : ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي
الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى
الصفحه ٤٣٨ :
متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد.
الأمر الرابع :
في العموم
والخصوص
الصفحه ٤٦٣ :
(أحدهما) : لا
يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ،
فانه لا
الصفحه ٤٨٩ :
الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو
آخر منه ، وليس تلك
الصفحه ٤٩٣ :
إنما هو فيما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام أخص مطلق وأنه يدور بين
التصرّف في ظاهر العام وبين
الصفحه ٥٣١ :
فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له أو يثبت في المثبتين دون
المنفيين لرجوعه فيهما
الصفحه ٥٣٦ :
ويظهر أن وجه
الإفادة في امتثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة
لعدم
الصفحه ٥٣٨ :
وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله
: «لا صلاة بحاقن
الصفحه ٤ :
الأحكام الشرعية.
وأسدها من
التعاريف هو الأخير.
وفيه : أنه ليس
جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن
الصفحه ٥ :
وهذه الأربعة
من الأقوال في الحاشية.
ومنها : ما
ذكره النّائينيّ «رحمهالله» قال : إن العوارض
الصفحه ٣٥ :
المسمّيات بما هي معاني ألفاظها وهي معبّرات عنها أجمع فلا يعقل أن يتضمّن
هي بنفسها بشيء منها في شي