وعدم الإطلاق ، ثم استدل بالتعبّدية بأمور :

الأول :

بقوله : «لا عمل إلا بالنيّة» ونظيره قوله : «إنما الأعمال بالنيّات» وقوله : «لا قول إلا بالعمل ، ولا عمل إلا بالنيّة ، ولا نيّة إلا بإصابة السنّة» وقوله : «لكل امرئ ما نوى» وجه الدلالة انّ العمل عبارة عن مطلق الأفعال التي يتعلّق بها الأمر والطلب من الأمور الواجبة والنيّة عبارة عن قصد القربة ونفي العمل بدون النيّة يوجب الكذب فلا بدّ من حمله على نفى الأثر كما في روادفه كقوله : «لا صلاة إلا بطهور» فالمعنى انه : لا ترتّب على واجب من الواجبات أثر من الآثار المطلوبة منها من سقوط الأمر وفراغ الذمّة واستحقاق الثواب إلا بقصد القربة وهو المطلوب والجواب عنه :

أولا :

منع كون المراد من العمل مطلق الأفعال الواجبة بل الظاهر بملاحظة ورود نفس العمل في مقامات عديدة تناظر المقام انّ المراد بالعمل خصوص العبادات كما في قوله : «والعالمون كلّهم هالكون إلا العاملون ..» بقوله : لا عمل في استحق به الجنّة ، وإن أبيت عن ذلك فلا بدّ من حمله على ظاهره لغة ، وهو مطلق الأفعال من اختصاص له بالواجبات ولازمه عدم ترتّب الأثر على كل فعل ولو كان من الأفعال المحرّمة إلا بنيّة القربة وفسادها غنى عن البيّنة.