الصفحه ٤٣ : .
أقول : وحينئذ فالإشكال كلّ الإشكال في كيفيّة الجمع بين
هاتين الطائفتين ، فيمكن التوفيق بينهما بوجوه
الصفحه ٥٨ :
القضاء فيما كان غير ركن؟
كيف والشبهة في
مخرجيّة السلام المفروض ، وإن كانت حكميّة في نفسه ، إلّا أنّها
الصفحه ١١٧ : .
وكيف كان ،
فليس هذا الفرض مثل الفرض السابق ، حتّى يحكم بالعدول بما بيده إلى السابقة ، وذلك
لوضوح أنّ
الصفحه ١٢٤ : .
وكيف كان ،
فالظاهر أنّ السيّد قدسسره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة
بنيّة آخر
الصفحه ١٢٦ :
وكيف كان ، فلا
قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في
الصفحه ١٣١ : المقام تكفل قاعدة البناء على الأكثر على التعرّض بحال التشهّد ،
وإنّه قد تحقّق ، كيف والمفروض العلم بعدم
الصفحه ١٥٨ : ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج.
وإذا
كان هذا عين مفاد
القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل
الصفحه ١٦٣ : إلى الآن ، وعدم عروض المبطل لها في الركعة الاولى؟
إذ مع جريان
شيء من هذه الاصول ، كيف يمكن حصول
الصفحه ١٦٨ : ء
القاعدة في كلّ واحدة من الركعتين.
وكيف
كان ، فجريان قاعدة
الفراغ مرّة واحدة ، يكفي في الحكم بصحّة
الصفحه ١٩٩ :
، بالكيفيّة التي اختارها في إتمامها ، فيجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاة على كلّ
تقدير ، مضافا إلى سجدتي السهو
الصفحه ٢٠٥ : ، وإنّما
الموجود هو الشكّ الفعلي في تحقّق واحد مردّد بين التشهّد والسجدة.
وكيف كان ، فلا
ينبغي الإشكال في
الصفحه ٣٢٧ : ، وإنّما يتوقّف على
شأنيّة جريانها ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين عدم فعليّة شيء منها للمعارضة ، كيف
وإلّا
الصفحه ٣٦٧ : أدلّة
الأحكام المترتّبة على الزيادة والنقيصة في الصلاة ، إلى نفس الأجزاء دون
كيفيّاتها ، لا يقبل الإنكار
الصفحه ٣٩٦ : ماهيّة الصلاة بما هي صلاة ، من دون نظر إلى حكمها ، وكيفيّة
اشتغال الذمّة بها ، وأنّه :
الصفحه ٤٠٩ : .
كيف والجزء
الأوّل من أجزاء الصلاة إنّما هو الجزء الأوّل من أجزاء التكبيرة ، ولذا يعتبر
فيها كلّ ما