الصفحه ١٥٠ : ، الظاهر أنّه ليس للغفلة عن
جهة الحكومة ، وإنّما هو بنحو التنزّل المبنيّ على إشكاله في أصل كيفيّة اعتبار
الصفحه ١٩٥ : السابقة ؛ أعني في أطراف العلم الإجمالي الأوّل إلغاء شرعيّا.
نعم ، له وجه
فيما كان العود بمقتضى قاعدة
الصفحه ٢١٨ : واستقباليّا في بعضها.
وكيف كان ،
فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد
الصفحه ٢٣٣ : العدول من الركعات اللّاحقة إلى سوابقها.
أقول
: وكيف كان ،
فهنا عدّة صور ينبغي التعرّض لها :
(١) إن
الصفحه ٣٦٢ :
تخلّل المنافيات بينهما ونحو ذلك ، فلا وجه له.
كما أنّ وجوب
الإتيان بها فورا حكما تعبّديّا
الصفحه ١٦ : .
نعم ، لو أضاف
العتق إلى رقبة خاصّة من جهة ، كما لو قال مثلا : (اعتق رقبة مسلمة وكافرة ، وليكن
عتق
الصفحه ٢٦ : يكون قد نوى الظّهر ، إذ ليس في شيء من الصّور عمل قد أحرز كونه
مقصودا بعنوانه الخاصّ ، ومشكوكا في صدوره
الصفحه ٤٥ : الركعة
بتلك الأخبار الخاصّة المفصّلة ، ووجوب الإعادة في نسيان الرّكن بعقد الاستثناء من
صحيحة (لا تعاد
الصفحه ٤٦ : الأخبار الخاصّة
الصفحه ٤٩ :
الخاصّ المعتبر في الأجزاء بحال الذّكر.
وأمّا الأجزاء
المترتّبة على الجزء المنسي ، والواقعة لغرض
الصفحه ٩٤ : الفريضة اللّاحقة ، ولكن
تكفي الأخبار الدالّة على الاشتراك في مثله ، مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة
الدالّة
الصفحه ٩٧ : بالصحّة والاغتفار في موارد التذكّر في ما بعد
الفراغ مطلقا ، عملا بتلك النصوص الخاصّة الواردة فيها
الصفحه ٢٠٢ : ء بخصوصه بعد الدخول في شيء آخر بخصوصه
، لا يشمل الشكّ في الشيء المردّد ؛ وذلك لبداهة أنّ هذه الفروض الخاصّة
الصفحه ٤٢٠ : القضاء وسجدتي
السهو بحسب الأدلّة الخاصّة الدالّة على ذلك.
أقول
: الدعوى
المذكورة لا يرجع إلى محصّل
الصفحه ٣٤ : التكليف.
أقول : وهذا كلّه ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك الأخبار
، وكيفيّة الجمع والتوفيق العرفي في