الصفحه ١٧٠ : .
وقد ظهر بذلك
فساد ما صدر في المقام عن الأجلّة الأعلام :
الصفحه ٢٢٠ : في موضوع التكليف بوجوب تداركه بنحو القضاء بعد الصلاة ، هو التذكّر
الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، وقد
الصفحه ٢٥٥ : الاحتياط على تقدير
إمكان اعتبار القاعدة فيما بيده بعنوان السابقة ، وقد عرفت استحالة التعبّد بشطره
الثاني
الصفحه ٢٩٤ : تحقّق الإتيان
بالركن اللّاحق ، وقد احرز الجزء الأوّل ـ وهو النسيان في المحلّ ـ بالوجدان.
وأمّا لو كان
الصفحه ٣٠١ :
في الإتيان وعدمه ، وإنّما هو علم بالإتيان على تقدير ، وبعدمه على تقدير آخر ،
وقد شكّ في أنّ ما هو
الصفحه ٣١٦ : بيده من السجدتين ، هل هي سجدة الركعة السابقة ، ولم يقم بعد إلى
اللّاحقة ، وقد فاتت عنه سجدتا السابقة
الصفحه ٣٣٣ :
بقضائهما وسجدة السهو مرّة).
أقول
: إنّ حكم
المسألة واضح ، بمقتضى قواعد تنجيز العلم الإجمالي ، وقد سبق بأن
الصفحه ٣٦٩ : قد وقعت مصداقا للمأمور به ، وقد اجتزى الشارع
بها ، وقبلها بدلا عن التامّ في مرحلة الامتثال.
* * *
الصفحه ٣٩٤ : ونحوه ، في مطلق الزيادة ، على فرض ثبوت أصل
القاطعيّة بأدلّتها.
وقد عرفت في
محلّه أنّه لا دليل يمكن
الصفحه ٤٣٢ : خطأ بزعمه بقاء الوقت قد أتى بها بداعي الأمر
الواقعي الموجود المتعلّق بها ، زاعما أنّه أمر أدائي ، وقد
الصفحه ٤٣٣ : التنزيليّة.
أقول
: وهذا الوجه
هو الأظهر عندنا ، وقد قوّيناه في مباحث النيّة ، نظرا إلى المتفاهم العرفي من
الصفحه ٧٥ :
ومن مثل أنّ
تخصيص العام بالمخصّص المنفصل ، حيث إنّه لا يوجب تعنون العامّ بعنوان الخاصّ
المقابل
الصفحه ٧٠ :
الانقلاب والتحوّل فقط ، كيف ولا يعقل إهمال دليل القاعدة بالنظر إلى الشكّ
المفروض من الكيفيّة التي له حين
الصفحه ٧٩ : السجدتين من الركعة الثانية.
فما هو الموضوع
للحكم بالبطلان ، إنّما هو نوع خاصّ من الشكّ ، وهو الشكّ بمعنى
الصفحه ٣٩٩ :
إلى الجزئيّة أو القيديّة ، وإنّما يتعيّن أحد الأمرين بالقرائن الخاصّة أو
العامّة المختلفة بحسب