الصفحه ١٤٨ : رابعيّته ، وقد أوضحنا في مباحث الاستصحاب ، أنّه لو كان دليل الأصل
ظاهرا في تنزيل كلّ من اللّازم والملزوم
الصفحه ٢٦١ : رأى نفسه في التشهّد ، وشكّ في أنّ ما بيده رابعة العشاء وقد صلّى
المغرب قبلها ثلاثا ، أو أنّ ما بيده
الصفحه ٢٢٦ : ولا في
__________________
(١) ـ كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :
الصفحه ٦ :
نتمثّل بكلام لسيّد المكارم والآداب السيّد عليّ صدر الدّين المدني المعروف بابن
معصوم رضوان الله تعالى عليه
الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ٨٦ : تكون
الاولى من العصر وقد افتتحها بنيّة وتكبيرة الإحرام ، فقد تمّت الظهر وسلّم فيها
وخرج عنها بلا نقص
الصفحه ٣٥٧ :
المسألة التاسعة والخمسون
قال رحمهالله : (لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير
محلّه
الصفحه ٣١ : الباقية ، في أنّ الأركان منها قد تكون قابلة لأن تتلافى قبل الدخول في
الرّكن اللّاحق ، وقد تكون غير قابلة
الصفحه ٥٤ : فلأنّ الإشكال إنّما يرد فيما يفرض مخرجا تكوينيّا ، وأمّا المخرج
التشريعي الذي لا معنى له إلّا حكم الشارع
الصفحه ٦٠ : بالخصوص ، من وجود السلام الواحد ، وعليك بالتأمّل التامّ في
أطراف المسألة ، وسؤال التوفيق من الله تعالى
الصفحه ١٠٠ : إمكان العدول ، لاستلزامه وقوع الشكّ في المغرب
وإبطاله له.
غاية الأمر ،
أنّه مع ذلك يستند فوات محلّ
الصفحه ١٢٧ : الاكتفاء باحتمال صحّة العشاء ، وقد أتمّ ما بيده عشاء ، فلا
محيص عن الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء.
ولكن
الصفحه ١٢٩ : ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ـ فلا يجوز له رفع اليد عمّا
بيده رأسا والاكتفاء باستئناف الفريضتين ، بل
الصفحه ١٩٦ :
أمرا واحدا ، أو أحد أمرين ـ عند فرض بقاء محلّ تداركهما ، وقد فرض أنّ
دليل الأصل الشرعي المفروض قد
الصفحه ٢٠٨ : التجاوز.
ممنوعة : لما
تقدّم من أنّه مبنيّ على كون الشكّ ممّا يمكن أن يكون له واقع مجهول غير محرز ، أو