حكميّا ، وعلى كلّ فهي معارضة لاستصحاب الصحّة ، للزوم المخالفة القطعيّة
من إجرائهما معا ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.
* * *
بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز
كما أنّ قاعدة
التجاوز مع ما فيها من المناقشة الواضحة ـ من حيث جريانها في الواقع ، التي تكون
نسبة مبطليّتها للأجزاء الماضية والآتية على حدّ سواء ، لكونها مبطلة لمجموع العمل
، وليس لعدمها المعتبر في العمل محلّ خاصّ ، حتّى يفرض الشكّ في تحقّق ذلك العدم
بعد تجاوز محلّه ، والدخول في الفعل المترتّب عليه من الأمور المعتبرة في الصلاة ،
ويبنى على تحقّقه كما هو مفاد أدلّة قاعدة التجاوز ـ فإنّ محلّ
جريانها مجموع
الصلاة من أوّلها إلى آخرها ؛ فكلّما شكّ في تحقّق ذلك العدم ، وانقلابه إلى
الوجود ، فهو شكّ في الشيء في محلّ اعتباره ، ولا بدّ من إحرازه بمقتضى مفاهيم
أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز ، وجريانها بالنظر إلى نفس الأجزاء الماضية من حيث
الشكّ في صحّتها وفسادها ؛ لا معنى له بعد وضوح أنّ صحّتها في حدّ أنفسها مقطوع
بها ، ولا شكّ فيها حتّى يبنى على صحّتها ؛ لكون الشكّ بعد تجاوز محلّها ، وإنّما
الشكّ في عروض المبطل لها من جهة عروض القاطع ، وقد عرفت أنّ هذا الشكّ شكّ في
المحلّ أينما فرض تحقّقه.
وبالجملة :
أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز والفراغ حتّى مثل قوله عليهالسلام : (كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) الظاهر في
خصوص قاعدة الفراغ ، أو الشكّ في صحّة مجموع العمل بعد الفراغ ، والخروج عنه ،
سواء كان الشكّ في أصل