الصفحه ٢٣١ : له عن إعادتها.
وهذا وإن كان
في النتيجة بمعنى عدم وجوب الإعادة ، الذي كان يترتّب على تقدير كون
الصفحه ٢٣٩ :
الثانية بإضافة الركعة ، فلا بدّ له من الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة.
وأمّا
في المتخالفتين
الصفحه ٢٥٣ : في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن
المعارض فلا وجه له في هذه المسألة.
ممنوع
: لأنّه
الصفحه ٢٥٤ : جريان
الثانية ، ومعه فلا موجب للعدول فيما بيده إلى السابقة ، بل لا مجوّز له ؛ فإنّه
مع حكم الشرع بفراغ
الصفحه ٢٦٧ : لقاعدة إبطال عروض الشكّ في المغرب.
فمع جريان
قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض ، له أن يرفع اليد
الصفحه ٢٧٢ : ،
لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.
وإن
قلنا : بكون
الموضوع له هو مجرّد عدم
الصفحه ٢٧٣ : المسألة واضح ، قد تحرّر في سابقتها ، ولا منشأ للشبهة والتردّد إلّا
الانصراف الذي عرفت أنّه لا منشأ له.
* * *
الصفحه ٢٧٤ : بزيادة السلام في الركعة الاولى ، ثمّ حصل له شيء من الشكوك في
الركعات أو الأفعال ، في أنّه محلّ لجريان
الصفحه ٢٧٥ : .
وأمّا فرضه في
الصبح ، فلا مجال له ، إذ مع القطع بأنّ التسليم الواقع منه ليست في محلّه وهو
عقيب الثانية
الصفحه ٢٧٨ :
عقيبها ، إلّا أنّه لا يضرّ في التسليم المأتى به برجاء أن يكون محلّا له
في الواقع ، فهو تسليم
الصفحه ٢٨٣ : قاطع بالتدارك على هذا التقدير أيضا.
فليس له شكّ في
إتيان شيء وعدمه ، بعد فرض إحراز الدخول في الغير
الصفحه ٢٨٤ :
المترتّب عليه ، وإنّما يكون له شكّ في الإتيان وعدمه ، مع ملازمته للشكّ
في تحقّق الدخول في الغير
الصفحه ٢٨٨ : بهذه اللّوازم في موارد قواعد البناء على الأكثر ، لكان التعبّد بها لغوا
لا ثمرة له في تصحيح العمل
الصفحه ٢٩١ : ، عدا فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، وشيء من هذين
ممّا لا مسرح له في مثل قاعدة التجاوز ، لوضوح كونها حكما
الصفحه ٣٠٢ :
فليس هناك علم
منجّز أصلا ، لعدم الأثر في الواقع على تقدير تماميّة الصلاة ، وما له الأثر ليس
إلّا