الصفحه ٢٢ : بيده ، مع الشكّ والتردّد فيما نواه ، مع القطع بإتيانه
للظهر ، فلا محالة له علم إجماليّ بأحد التكليفين
الصفحه ٣٠ : الأخبار ، كونه محلّا له ، وأنّ العدول من اللّاحقة إلى السّابقة
واجب مطلقا ، ما لم يوجب العدول زيادة ركعة
الصفحه ٤٤ : مطلقا
بعده ، لا يوجب بطلان الصّلاة ، وإنّما الموجب له هو فقدان الجزء الركني ونحوه ،
على ما استفيد من
الصفحه ٥٠ : ، وغير مبطل
له ، إلّا أنّ عقد الاستثناء من الحديث الشامل لمثل الحدث والاستدبار ، وكذا غيره
من الأدلّة
الصفحه ٥٣ : الواقع في الفرض بنحو
السهو وسبق اللّسان ، حتّى لا يكون له التحليل والفراغ من الصلاة ، وإنّما وقع
عمدا
الصفحه ٦٦ : الموضوع له هو عدم إتيانها في الصلاة ، وفي ضمن امتثال أمرها. ومن
المعلوم أنّ إحراز بقاء العدم المحمولي
الصفحه ٦٨ : بمقتضاه أداء وتدارك في المحلّ في أحدهما ،
وقضاء في الخارج في الآخر.
فلا وجه له
جدّا ؛ لوضوح أنّ المكلّف
الصفحه ٧٤ : له ، فيدفع بذلك احتمال البطلان لإحراز
انتفاء الجزء الوجودي من موضوعه المركّب بحكم الأصل ؛ ففي زمان
الصفحه ٩٠ :
احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ
وبنى على
الصفحه ٩٩ : له بعنوان السابقة ،
ولا بعنوان اللّاحقة ـ ولزوم استيناف العملين على الترتيب ، وإن كان الأحوط هو
إتمام
الصفحه ١٠٣ :
بالركعة ممّا يحتمل الحاجة إليه في حصول امتثال أمر العشاء.
وبالجملة : فلا
يتحقّق له العلم
الصفحه ١٠٤ : إبطال
الزيادة في فرض الله ـ فيما كانت عمديّة في غير الأركان ، ومطلقا في الأركان ـ إنّما
هو أن يأتي بجز
الصفحه ١٠٨ : لصلاة الظهر ولا العصر على ما
تقدّم ، إلّا أنّه بالعدول تصبح زيادة في فرض الله وهي الظهر ، ومع تجاوز محلّ
الصفحه ١١٠ : له.
وعليه ، فلا
مانع من التخيير في غير المترتّبين ، وفيها يتعيّن إتمام الاولى أوّلا ، ثمّ يحتاط
الصفحه ١٢٢ : صلاة الاحتياط ،
وتشهّد وسلّم ، ثمّ احتاط بركعة منفصلة ، فقد حصل اليقين له بتماميّة أصل صلاته
إمّا قبلا