الصفحه ٢١٩ : وجوب العود ، فعليه أن
يمضي في صلاته ، وحيث إنّه قد حصل له التذكّر الإجمالي بفوات أحد الأمرين ، فلا
بدّ
الصفحه ٢٤٥ :
الواقعيّة ، وإنّما يمكن إحراز ذلك بلسان الإتيان في الأصل ، وهو ممّا لا اعتبار
له ، فلا محيص عن البناء على
الصفحه ٢٦٩ : بين
الشكّ الصادق من حيث البقاء للدخول في الغير ، بترك مقتضى القاعدة متعمّدا ، وبين
الشكّ المصادف له
الصفحه ٢٧٠ : .
والسرّ في عدم
التعرّض للقيام واضح ، فإنّ له مصداقين :
أحدهما
: مترتّب على
الركوع بحسب نظم الصلاة
الصفحه ٣١٣ : بعينه عقلا وعرفا ، ولكن وجوده العائد حدوث آخر له
بعد حدوثه الأوّل ، ولا يتعنون بعنوان البقاء لا عقلا ولا
الصفحه ٣١٧ : له في مثل الفرض في عدد الركعات ، بل هو قاطع بالاثنتين ، وإنّما هو
شاكّ في نقصهما وتمامهما ، فهو شاكّ
الصفحه ٣٢٢ : وجوب الإعادة ـ وناف له ، للّزوم المخالفة القطعيّة للعلم
الإجمالي المفروض.
ولكنّ الظاهر
أنّه لا مانع
الصفحه ٣٣٤ :
في الفرض الأوّل : فإنّه بعد إتيانهما لا يبقى له علم ببقاء اشتغال الذمّة بشيء من
الفائتتين المعلومتين
الصفحه ٣٣٦ :
وإن كان المراد
منه القياس بالفرض الثاني في كفاية إضافة ثنائيّة ورباعيّة ، فلا وجه له ظاهرا عدا
الصفحه ٣٦٠ :
الشيء بعد الخروج عن محلّه المقرّر له شرعا ، والخروج عن ذلك لا يتحقّق
عقلا وشرعا إلّا بالدخول في
الصفحه ٣٧٧ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
وبعد ، فهذه
رسالة في معنى صحيحة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» ؛ ممّا
الصفحه ٣٨٨ :
الاستئناف ، إنّما هو بمقتضى ذلك النصّ الوارد ، ولا ربط له بمفاد حديث لا
تعاد.
أقول
: وبالتأمّل
الصفحه ٤٠٦ : اختصاص الحكم المجعول مطلقا ـ أيّ حكم كان ـ بحالة
العلم به والتذكّر له ، والالتفات إليه ، وانتفائه في حالة
الصفحه ٤٠٧ :
موارد الجهل به ونسيانه والغفلة عنه ، فلا تحقّق له حتّى يتّصف بمثل هذه الأوصاف.
فاستحالة تقيّد
الحكم
الصفحه ٢٠ : ممّا له تحقّق
بالاعتبار فيما قصد الفاعل تحقّقها في عمله ، فذوات الصلوات الخمسة التامّة أو
المقصورة في