الصفحه ١٧٧ : الأمر ، ولكنّه لا يصبح
منجّزا كسائر الأحكام إلّا من خلال العلم أو ما يقوم مقامه من الطرق والاصول ،
غاية
الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ٣٨٨ : إجماع الإماميّة على بطلان
التصويب ، وعدم انقلاب الأحكام الواقعيّة بالجهل بها ، وتقيّدها بحال العلم بها
الصفحه ٩ : وتلخيص.
ومباحث التجارة
من أوّل المكاسب المحرّمة إلى آخر أحكام القبض ، محتاجة إلى تهذيب وتلخيص أيضا
الصفحه ١٥ : والعشاء للحاضر أو الأربعة للمسافر ،
والمتّفقة منها في الأحكام وجميع الخصوصيّات ، كالظهرين للحاضر أو
الصفحه ٣٧ : الثالثة بزعم
تماميّة الصّلاة ، ونسيان ركعة أو ركعتين أو ثلاث منها ، ولذلك لا يترتّب عليها
شيء من أحكام
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، من مجموع هذه الأخبار ، يبتني على كون الصحيحة معمولا بها في تمام ما فيها
من الأحكام ، التي منها
الصفحه ١٤٧ : الأحكام الشرعيّة
المرتبطة بتلك اللوازم والملزومات ، وإلّا فلو كان مفاد القاعدة ترتيب
الصفحه ١٤٨ : ء على
الأكثر على خصوص ما إذا لم يكن هناك شكّ فيما عدا الأحكام الشرعيّة المترتّبة على
ثالثيّته أو
الصفحه ١٧٦ : محيص فيها ـ
على تقدير موضوعيّتها لحكم من الأحكام ـ عن أن تكون تحقّقاتها الماضويّة فقط علّة
وموضوعا لذلك
الصفحه ١٧٨ : ء.
غاية الأمر أنّ
هذا الحكم التكليفي كسائر الأحكام التكليفيّة ، ممّا لا يتنجّز إلّا عند إحراز
تحقّقه
الصفحه ١٧٩ : كسائر الأحكام التكليفيّة ، لا
يتنجّز إلّا عند إحراز تحقّق موضوعه ، وأنّه فات ذلك الجزء أو القيد ، وكان
الصفحه ٣٦٧ : أدلّة
الأحكام المترتّبة على الزيادة والنقيصة في الصلاة ، إلى نفس الأجزاء دون
كيفيّاتها ، لا يقبل الإنكار
الصفحه ٣٨٣ : الجاهل عن
تقصير كالعامد في جميع الأحكام والآثار والتبعات ، مع دعوى انصرافها في نفسها إلى
خصوص الأعذار
الصفحه ٣٨٩ : ، فمفاده الإجتزاء بهذا
النحو مع بقاء الأحكام الواقعيّة على حالها ، وعدم انقلابها أبدا على ما يأتي
توضيحه إن