الصفحه ١٦ : أنّ هذا العتق لا بد أن يكون قبل هذا ، بل لو شرع في أيّ من
العتقين كان هو الأوّل والآخر هو الثّاني
الصفحه ١٨ :
ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا.
وجملة
القول : إنّ الأخبار
متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في
الصفحه ٥٦ :
من السجدتين ، وتصحّ مع فوات محلّ التدارك مع وجوب القضاء في الخارج في
السجدة ونحوها.
بتعليل أنّ
الصفحه ٧٩ : عنهما إنّما هو بإكمال السجدتين من الثانية ، ومعه فلا
يكون الشكّ واحتمال الزيادة عارضا في أثنائهما ، بل
الصفحه ٨٣ : .
وأمّا الشكّ
الناشئ عن الشكّ في عروض الفساد للعمل السابق ، من جهة الشكّ في انتفاء الشرط
المتأخّر ـ سوا
الصفحه ٩٥ :
مجموع أخبار العدول التي منها تلك الصحيحة ، أنّ الترتيب مفتقر رأسا فيما
فوّته المكلّف عن غفلته في
الصفحه ١٠٥ : آخر إيجابي أو ندبي أم لا ،
من غير فرق بين ما كان ذلك الأجنبيّ قليلا أو كثيرا ، أو في خصوص ما إذا كان
الصفحه ١١٧ : الذمّة ، من دون تعيين
أنّها متمّمة للسابقة أو اللّاحقة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، برجاء أن تكون ما
أضافها
الصفحه ١١٨ :
فلا معنى
للعدول ومعاملة الشكّ في الظهر بين الثلاث والأربع ، بل لا بدّ من الحكم بتنجيز
العلم
الصفحه ١٢٣ :
القصود الطارئة عليه في أثناء الركعة ، لا تغيّر واقع الركعة التي بيده من
أصل صلاته ، فلم تزد فيها
الصفحه ١٣١ :
الثانية ، ولا جزءا من الركعة الثالثة كما يشهد بذلك عدم وجود ركعة بعد التشهّد
الأخير ، حتّى يكون جزءا منها
الصفحه ١٣٣ :
محلّ الكلام بأنّ ما خرج عنها من الركعة قد تحقّقه بجميع ما يعتبر فيها من
الأجزاء الرّكنيّة وغيرها
الصفحه ١٣٥ :
وأنّه لا يحتاج في إحراز تمام صلاته من إضافة ركعة اخرى من دون تعرّض
للقاعدة لفوات محلّ التشهّد
الصفحه ١٤٦ : المحلّ من دون معالجة الشكّ في تحقّق موضوعها
، كما لا للتمسّك بقاعدة البناء على الأكثر في معالجة ذلك الشكّ
الصفحه ١٥١ :
بما له من الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفسه فقط.
فالتمسّك
بقاعدة الشكّ في المحلّ ، إنّما هو