الصفحه ٦٧ : المفروض ، إلّا أنّ لكلّ منها أثر
مخصوص.
وعلى تقدير
جريانهما ، فهما متعارضان ومتساقطان قطعا ، بناء على
الصفحه ٨٧ : بيده رابعة
الظهر بمقتضى أصل أو قاعدة ، وقد عرفت أنّه ليس إلّا مقتضى حكم العقل بحرمة
المخالفة القطعيّة
الصفحه ٨٩ : ، وإلّا فلا ينبغي
الإشكال في البطلان ، لوضوح أنّ احتمال اختصاص الأدلّة الدالّة على لزوم الحفظ في
عدد ركعات
الصفحه ٩٦ : عليهالسلام ـ أو كان أبي ـ يقول : إن كان أمكنه قبل أن يفوته
المغرب صلّاها وإلّا صحّ المغرب) ، ولكن لا يخفى
الصفحه ٩٨ : يتكفّل في مثله إلّا للتصحيح بالنظر إلى فوات الترتيب في
الأجزاء السابقة ، دون الأجزاء القادمة ، وحينئذ فإن
الصفحه ١١٨ : ء السابقة سهوا مضادّا للسابقة ، أو لا وجه لفساد ما اقتحمه إلّا
من جهة كونه سببا لقطع الاولى ، وكان مأمورا
الصفحه ١٣١ : ، إلّا أنّ إرجاع المسألة إلى صغريات تلك المسألة ،
وأنّ التشهّد هل هو جزء من الثالثة حتّى يكون مفاد قاعدة
الصفحه ١٣٩ : الاحتياط ، فلا أثر للعلم الإجمالي
المفروض إلّا في أحد طرفيه ، فلا سبيل إلى تنجيز مثل هذا العلم ، بل لا بدّ
الصفحه ١٦٠ :
بأنّها رابعة ركع فيها ، إلّا أنّ لازم ذلك البناء ، على أنّ الثالثة التي
هي سابقتها لم يركع فيها
الصفحه ١٧٢ : جارية وساقطة بالتعارض.
ومقتضى
الاستصحابات العدميّة وإن كانت قضاء ثلاث سجدات ، إلّا أنّه من المقطوع عدم
الصفحه ١٧٦ : الحكم ، بحيث لا يتحقّق إنشاء هذا الحكم معلّقا على تقدير تحقّق ذلك
العنوان ، بنحو القضيّة الحقيقيّة إلّا
الصفحه ١٧٨ : والانزجار عليه ، إلّا عند إحراز تحقّق ذلك الموضوع بالعلم ، أو ما يقوم
مقامه من الطرق والاصول.
وجملة
المقال
الصفحه ١٩٢ : على وفقها من الاستصحاب ، أو قاعدة الشكّ في المحلّ ، وإلّا فيلغو اعتبار
تلك القاعدة رأسا.
نعم ، هي
الصفحه ٢٠٢ :
انصراف بدوي منشؤه غلبة اتّفاق الشكّ في الشيء بخصوصه ، بعد الدخول في آخر بخصوصه
وإلّا فلا ينبغي الإشكال في
الصفحه ٢١٥ :
الأجزاء ، والموضوع لهذا الوجوب نفس الفوات الواقعي ، غاية الأمر أنّه لا
يتنجّز إلّا بأمرين