الصفحه ٣٤٩ : الإعادة.
وإلّا ففيه
إشكال ، من جهة أنّ ما يزيد بحفظ الترتيب ، ولو لم يكن من الأركان ، فهو موجب لعدم
جواز
الصفحه ٣٨٥ : جوازه.
إلّا أنّ هذا
لا يفيد أزيد من أنّ الحديث لا يصلح أن يكون مستندا ومعوّلا عليه في جواز الإخلال
الصفحه ٣٩٢ : إليها ، لا تنشأ من ناحية اعتبار كلّ أمر وجوديّ أو عدميّ اعتبر في الصلاة
جزءا أو قيدا ، إلّا من ناحية
الصفحه ٤٠٦ :
في حين أنّه جهل به المتوقّف على تحقّقه ، وإلّا فلا علم ولا جهل ليس جهلا به
لانتفائه في الواقع
الصفحه ١٦ : بهما
في مثل قوله : (اعتق رقبتين على التدريج) ، ومن الواضح أنّه لا مصحّح في مثله ،
لأن يقول المولى إلّا
الصفحه ١٨ : :
إنّ هذا
التمايز النّوعي بين الصّلوات ممّا للقصد مدخل فيه لا محالة ، وإلّا فليس هناك
إلّا فردان مماثلان
الصفحه ١٩ :
يستقيم في الجملة ، إلّا أنّه لا يستقيم بالنسبة إلى الظهرين أو العشاءين ، إلّا
بناء على مذهب المشهور
الصفحه ٢٢ : ، إلّا أنّه فيما لم يكن هناك القصد التفصيلي
المتعلّق بضدّ ما هو المقصود بالإجمال.
إذا
عرفت هذا فنقول في
الصفحه ٢٥ : لا مجرى لها إلّا في موارد تحقّق
منشأ الظنّ والرجحان النوعي ، وهي موارد إحراز أصل عنوان العمل. وأمّا
الصفحه ٢٨ : لمخالفة التكليف الواقعي المحتمل ؛ أعني
وجوب الإتمام ، ولا معنى لكونه منشأ لذلك إلّا لكونه سندا ومعوّلا
الصفحه ٥٠ : ، وغير مبطل
له ، إلّا أنّ عقد الاستثناء من الحديث الشامل لمثل الحدث والاستدبار ، وكذا غيره
من الأدلّة
الصفحه ٥٤ : فلأنّ الإشكال إنّما يرد فيما يفرض مخرجا تكوينيّا ، وأمّا المخرج
التشريعي الذي لا معنى له إلّا حكم الشارع
الصفحه ٥٦ : يجب إلّا القضاء بالمنسي فيما لم يكن المنسى ركنا.
بخلاف ما إذا
كان التذكّر قبل عروض المنافي ، فإنّه
الصفحه ٥٧ : مجرى لها إلّا فيما لم يكن
العمل فاسدا في نفسه ، مستندا إلى مفسد آخر قطعي ، مع قطع النظر عمّا شكّ فيه
الصفحه ٥٩ : في أثناء الصلاة ، فلا بدّ من استناد البطلان إليها ، إلّا أنّك عرفت أنّ هذه
الإطلاقات لا مساغ للتمسّك