الصفحه ٣٩٣ :
بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا
لا مانع منه ، إلّا
الصفحه ٤٠١ : سبيل إلى استفادة وجوب
الإعادة فيه.
إلّا أنّ ظهور
الجملة الخبريّة السالبة المستعملة في المقام ، في
الصفحه ٤٠٢ : ، إلّا أنّ العقد الأوّل لا دلالة فيها
بنفسها على نفي مشروعيّة الإعادة ، وإنّما يدلّ على مجرّد عدم وجوبها
الصفحه ٤٠٤ : الثلاثة ، وإن كان كلّ منهما ممكنا ، إلّا أنّ الأظهر بحسب الاعتبار ،
وبالنظر إلى مساق الأدلّة الواردة في
الصفحه ٤٠٧ : ، ومن
المستحيلات بالبداهة ، عدم قابليّة موضوع إلّا للملكة دون عدمها ، أو للعدم دون
ملكته.
ومن البديهي
الصفحه ٤٠٩ : التحليل بالتكبيرة ، وإنّما يجب الإتمام
ويحرم الإبطال بتماميّة التكبيرة بالإجماع.
إلّا أنّ ذلك
لا ينافي
الصفحه ٤١١ : تحتاج الصلاة إلى الإعادة من ناحية فقدها
فقط ، كما في سائر الأجزاء ، إلّا أنّ هناك شيء آخر :
وهو أنّه
الصفحه ٤١٢ :
إلّا أنّه تظهر
الثمرة بناء على القول بعدم جزئيّتها ، بل وجوبها مستقلّا أو عدم وجوبها رأسا ،
فإنّ
الصفحه ٤١٤ :
الصحيحة ، ولازم ذلك بطلان الصلاة ، إلّا أنّه لا تنافي بينهما لحكومة
الصحيحة بشمول عقدها الأوّل
الصفحه ٤١٥ : المنسيّة ، وإن كانت مشمولة من حيث جزئيّتها للصلاة للعقد
الأوّل ، فهي محكومة بالصحّة من هذه الحيثيّة ، إلّا
الصفحه ٤١٦ : ، إلّا أنّ الصحيحة
بعقدها الأوّل حاكمة عليها ، ودالّة على عدم الحاجة إلى الإعادة بزيادتها ؛ لأنّ
عدم
الصفحه ٤١٧ : إلّا عمدا ، ولو
بمعونة إطلاق العقد الأوّل من الصحيحة من التكلّم وفوات الموالاة بالسكوت الطويل ،
أو
الصفحه ٤١٩ : هما معا ، لا يثبت كون التسليمة واقعة في محلّها ،
وكونها جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، إلّا
الصفحه ٤٢٤ : معا ، سواء فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافيات ، أو
قبل صدورها.
وإلّا فلا يترك
الاحتياط في
الصفحه ٤٣٢ : ، ما لم يكن في البين تقييد الامتثال في نظره ، بحيث لا
يكون مريدا الامتثال إلّا على تقدير صدق ما زعمه