الصفحه ٦٢ : الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة ، أو يعلم
إجمالا بفواتهما ، إمّا الأوليين ، أو من الاولى
الصفحه ٦١ :
أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك.
أو يتردّد في
أنّها من
الصفحه ١٥٧ :
من حيثيّة ترخيصها لعدم لزوم الركعة إلى الصلاة قبل السلام ، متكفّلة
لإلغاء احتمال ثالثيّة ما بيده
الصفحه ١٣٣ : ، سواء كانت ثانية أو ثالثة ، وإنّما الشكّ في كونها ثانية
أو ثالثة ، فتعبّد الشارع بكونها الثالثة عين
الصفحه ١٥٩ :
إن كانت
الرابعة فقد ركع فيها ، كما أنّه قد ركع في الثالثة التي هي سابقتها في الواقع.
وإن كانت
الصفحه ١٦٠ :
بأنّها رابعة ركع فيها ، إلّا أنّ لازم ذلك البناء ، على أنّ الثالثة التي
هي سابقتها لم يركع فيها
الصفحه ١٥٨ : أن يحصل للمكلّف العلم
بلغوية ركعة الاحتياط.
على كلّ تقدير
فهل يعقل ذلك الّا ببقاء احتمال ثالثيّة
الصفحه ١٤٥ :
أو هي الركعة
الثالثة ، وأنّ جلوسه جلوس بعد إكمال السجدتين من الثالثة.
فمقتضى البناء
على الأكثر
الصفحه ١٤٧ : لو كان في
المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما بيده الثانية ، فلم يتشهد فيها ، وإن كانت هي
الثالثة فقد
الصفحه ١٥٦ : ممّا أتى به من الصلاة ، ركوع الركوع الثالثة وما قبلها في الفرض
الأوّل ، وما قبل حد ركوع الثالثة في
الصفحه ١٠٢ :
العدول ، هو وجوبه مطلقا ، سواء كان ما بيده الثالثة أو الرابعة.
نعم ، الموضوع
لوجوبه على ما استفيد من
الصفحه ١٣٢ : ، أو هو جالس بعد إتمام الثالثة ، حتّى يكون قد تجاوز محلّه
الأصلي من دون أن تبطل الصلاة بفواته ، بل يجب
الصفحه ١٤٦ : ذلك بعد أن ظهر أنّ مفاد قاعدة البناء على الأكثر إنما هو البناء على
ثالثيّة ما خرج عنه ، وما يلزم ذلك
الصفحه ٣٥٥ : والتسليم الذي كان محلّه الرابعة
الواقعيّة ، وكان يقع في غير محلّه لو كان واقعا في الثالثة الواقعيّة ، ينقلب
الصفحه ٦٩ : ما بيده من الركعة هل هي
الثالثة أو الرابعة في الواقع ، سواء كان ما حدث له من الشكّ سابقا شكّا بين